المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
صادق مجلس نواب الشعب خلال جلسة عامة التأمت الثلاثاء على مشروع قانون يتعلق باتفاق قرض مبرم بين تونس والبنك الدولى للانشاء والتعمير بقيمة 7ر178 مليون أورو ما يعادل 14ر393 مليون دينار لتمويل مشروع تطوير الطرقات.
وسيتم وفق نص المشروع الذى تقدمت به وزارة التجهيز والاسكان والتهيئة الترابية سداد هذا القرض على 34 سنة منها فترة امهال ب5 سنوات ونصف وبنسبة فائدة متغيرة ولا تتجاوز 1 بالمائة.
وتبلغ كلفة مشروع تطوير الطرقات الذى سينطلق انجازه خلال سنة 2016 وينتظر أن تمتد الاشغال على فترة 30 شهرا حوالى 175ر473 مليون دينار.
وأكد كل النواب المتدخلين فى نقاش مشروع القانون على أهميته على مستوى فك العزلة عن بعض المناطق وحث المستثمرين على بعث المشاريع فيها.
وطالب النواب بايلاء المسالك الفلاحية الاهمية اللازمة وتطوير أداء أجهزة الرقابة والمتابعة وصيانة المشاريع التى تنجز فى مجال البنية التحتية ومكافحة الفساد فى الصفقات العمومية فى قطاع التجهيز.
وأبدوا من جهته أخرى استعدادا للمساهمة فى حل الاشكاليات العقارية قصد التسريع فى انجاز الطرقات مع التوجه أكثر الى المناطق الداخلية.
وأفاد وزير التجهيز والاسكان والتهيئة الترابية محمد صالح العرفاوى فى سياق رده على تدخلات نواب أن كلفة المشاريع التى يجرى انجازها فى الوقت الراهن تبلغ 2400 مليون دينار مقابل 2600 م د سيتم رصدها خلال سنة 2016 وأوضح العرفاوى أن عدد المشاريع المعطلة أو التى تسير أشغالها ببطء فى مجال الطرقات ناهزت 85 مشروعا تم حل الاشكاليات المتعلقة بها بنسبة 85 بالمائة.
وأشار الى أنه سيتم تكوين بنك دراسات يكون قاعدة تساهم فى تسهيل انجاز المشاريع المستقبلية فى أسرع الاجال الممكنة ويضمن انتفاع مختلف مناطق البلاد.
واعترف عضو الحكومة بوجود اشكال على مستوى صيانة الطرقات وتعهدها مشددا على أن الوزارة تعتزم التعويل على الخبرات ومكاتب الدراسات التونسية لتشديد مراقبة انجاز الطرقات.
وتابع ليس للوزارة امكانات تخول لها زيارة 3500 جسر موزعة على مختلف الجهات ولو لمرة واحدة فى السنة وسيتم وفق الوزير تكليف مكتبا مختصا ابتداء من سنة 2016 بمتابعة وزيارة هذه الجسور واعداد تقارير حول وضعيتها ومدها للوزارة حتى تتخذ التدابير اللازمة.
وتعمل وزارة التجهيز وفق العرفاوى على اعداد مشروع قانون يسرع فى اجراءات انتزاع الاراضى وذلك بالتنسيق مع وزارة أملاك الدولة والشوون العقارية على أن يتم عرضه على أنظار مجلس نواب الشعب قبل موفى 2015 ولاحظ أن فترات انتزاع الاراضى قانونيا مع حفظ حق المواطنين المالكين لها تتراوح بين 3 و14 سنة وفق ما أكدته احصائيات فى الغرض.
