تونس : قيس سعيد وجوهر بن مبارك ومعز البوراوى ينبهون الى مساوى نظام الاقتراع

حذر أستاذا القانون الدستورى قيس سعيد وجوهر بن مبارك ورئيس منظمة عتيد معز البوراوى من مساوى نظام الاقتراع الذى نص عليه مشروع القانون الاساسى للانتخابات البلدية.

وينص الفصل 85 من مشروع القانون الذى أعدته الحكومة ويحتوى على 124 فصلا على أن التصويت لاختيار اعضاء المجالس البلدية والجهوية على القائمات يجرى فى دورة واحدة.

ويتم توزيع المقاعد على أساس اسناد نصف المقاعد زائد مقعد للقائمة التى تحصلت على أكبر عدد من الاصوات. وفى صورة التساوى يتم اختيار القائمة التى يترأسها الاصغر سنا.

ويتم توزيع باقى المقاعد حسب التمثيل النسى من الاخذ بأكبر البقايا. ولا تعتبر فى عملية توزيع المقاعد القائمات المتحصلة على اقل من 5 بالمائة من الاصوات المصرح بها فى الدائرة 0 وقال أستاذ القانون الدستورى قيس سعيد فى تصريح ل ان طريقة الاقتراع المقترحة فى مشروع القانون هى نفسها التى كان يتم اعتمادها عند تعديل المجلة الانتخابية السابقة فى ماى 1990 0 وأوضح أنه تم التنصيص حينها على أن القائمة التى تتحصل على أغلبية الاصوات المصرح بها تفوز بنصف المقاعد المتنافس عليها فى حين يتم توزيع النصف الثانى باعتماد التمثيل النسبى وطريقة اكبر البقايا.

واعتبر أن المجالس المحلية المنتخبة ستكون امتدادا للمركز وسيشعر النواب المنتخبون بالنظام المقترح أنهم مدينون لانتخابهم لا للناخبين الذين انتخبوهم بل للهيئات المركزية للاحزاب التى رشحتهم لخوض الانتخابات البلدية قائلا لا يشعر المنتخب بأية مسوولية الا أمام من كان وراء ترشيحه .

وأكد على ضرورة أن يقع الاختيار على طريقة الاقتراع على الافراد والا فان الوضع سيبقى على حاله وستنقل الصراعات داخل المركز الى المستويين المحلى والجهوى حسب تعبيره.

وأضاف سعيد أنه تم بعد الثورة اغلاق المجالس المحلية وتعويضها بنيابات خصوصية لانها كانت تابعة للمركز بالرغم من أنها كانت فى النص القانونى جماعات محلية تتمتع بالاستقلالية المالية والادارية.

ولاحظ أن من وضع المشروع لم يكلف نفسه عناء النظر فى الاسباب الحقيقية التى أدت الى فشل الحكم المحلى فى تونس وانما أعاد نفس الاختيارات بنصوص تحمل تاريخا جديدا ولكنها بفكر قديم حسب قوله.
أما رئيس شبكة دستورنا جوهر بن مبارك فقد اعتبر أن نظام الاقتراع الوارد فى مشروع القانون غير عادل ويكرس الهيمنة 0 وأفاد بأنه حسب الفصول 85 و85 و87 و88 لا تكتفى القائمة المتحصلة على أكبر عدد من الاصوات بالفوز اليا بنصف المقاعد زائد واحد مهما كانت نسبة أصواتها بل تدخل أيضا فى قسمة بقية المقاعد التى توزع بالنسبية على أساس أكبر البقايا.

وأكد أن هذا النظام هو أسوأ من نظام الاقتراع الذى استعمل فى تونس قبل الثورة باعتبار أن القانون الانتخابى الاسبق كان يضع سقف 80 بالمائة لحجم المقاعد التى يمكن الفوز بها من طرف الحزب الاول فى حين لا يضبط المشروع الحالى هذا السقف بما قد يسمح لحزب واحد بالفوز ب 100 بالمائة من المقاعد خاصة فى الدوائر الصغرى.
وأشار بن مبارك الى حصول خطأ فادح فى صياغة الفصل 86 الذى نص بخصوص باقى المقاعد ان يتم توزيعها على أساس أكبر البقايا فى مستوى الدائرة الانتخابية معتبرا ان الاصح هو أن ينص على ان يتم توزيعها على القائمات الاخرى أو المتبقية على أساس أكبر البقايا فى مستوى الدائرة الانتخابية لان استثناء القائمة الاولى لا يتم الا اذا صرح النص بذلك.

من جهته صرح رئيس منظمة عتيد معز بواروى بأن نظام الاقتراع تم اختياره بقرار سياسى وفق تقديره قصد وضع اليد على السلطة المحلية وتكريس هيمنة حركتى نداء تونس والنهضة على المستويين المركزى والمحلى حسب قوله.

ولاحظ أن نظام الاقتراع المقترح غير منصف وغير عادل بين الاطراف المترشحة مستبعدا أن تعبر نتائج الانتخابات المحلية عبر هذا النظام عن ارادة الشعب وفق تقديره.
ودعا الى البحث عن أنظمة اقتراع أخرى على غرار الاقتراع على الافراد أو اجراء الانتخابات على دورتين أو اعتماد أنظمة اقتراع مختلفة حسب الكثافة السكانية للبلديات لافتا الى أن الاستقرار السياسى لا يكون بالضرورة عبر نظام الاقتراع المقترح فى نص مشروع القانون.

وأفاد بوراوى بأن المنظمة تقوم حاليا باعداد مشروع قانون موازى للانتخابات البلدية ستعمل على احالته على مجلس نواب الشعب لمناقشته مع المشروع الحكومى.
يشار الى أن لجنة فنية مكونة من ممثلين عن رئاسة الحكومة ووزارات الداخلية والعدل والتنمية والاستثمار والتعاون الدولى قد أعدت مشروعى قانونين حول الانتخابات البلدية و الجماعات المحلية .

وتم الانطلاق فى تنظيم استشارة وطنية موسعة حول مشروعى القانونين بمشاركة أحزاب سياسية ومنظمات ومكونات من المجتمع المدنى قبل المصادقة عليه من قبل مجلس الوزراء واحالته على مجلس نواب الشعب.