تونس : مجلس نواب الشعب يناقش مشروع القانون المتعلق بجوازات ووثائق السفر

شرع مجلس نواب الشعب ظهر اليوم الثلاثاء بحضور وزير الداخلية محمد ناجم الغرسلى فى مناقشة مشروع قانون اساسى يتعلق بتنقيح واتمام القانون عدد 40 المورخ فى 14 ماى 1975 المتعلق بجوازات السفر ووثائق السفر.

وأبرز أغلب النواب خلال النقاش اهمية مشروع القانون ودوره فى رفع التمييز بين الزوجين وفض المشاكل المرتبطة باستخراج جواز السفر وحرية تنقل المرأة مسنعرضين فى المقابل الاشكاليات التى قد يثيرها مشروع القانون بعد المصادقة عليه على صيغته الحالية.

فقد بينت النائبة ايمان بن محمد عن حركة النهضة فى هذا الصدد أن عديد العائلات بانتظار هذا القانون خاصة التونسيات بالخارج اللاتى يعانين مشاكل متأتية من مسالة الترخيص الابوى مشيرة الى ان القضاء سيكون الفيصل عند حصول نزاع حول سفر القاصر.

أما النائبة سعاد بيولى الشفى عن الجبهة الشعبية فقد أكدت اهمية مشروع القانون فى تكريس مبدأ المساواة وفض المشاكل التى توجهها الاسرة فى صورة غياب الاب معتبرة ان الترخيص الابوى لسفر القصر يمثل وفق تعبيرها وسيلة ضغط يستعملها الاب فى بعض الاحيان ضد المرأة.

من جهته قال سالم الابيض النائب عن حركة الشعب ان الخوض فى هذا الموضوع قد تأخر كثيرا بالنسبة الى بلد يعتبر رائدا فى مجال احترام حقوق المراة مبينا أن القضية تتجاوز مسالة استخراج المراة لجوازات سفر ابنائها القصر لتعكس مدى قوة الدولة أو ضعفها خاصة وان المرتبة التى تحتلها تونس 57 من حيث مدى اهمية جواز السفر تعد متأخرة وفق تقديره.

وطالب النائب عن حركة النهضة عماد الخميرى بضرورة تعديل مشروع لقانون فى اتجاه توحيد المصطلحات الواردة فى مضامينه اضافة الى ايجاد مشروع يتعلق بالتنظيم القضائى فى صورة وجود تنازع بين الابوين حول مسالة سفر الابن القاصر.

كما دعا وزارة الداخلية الى ضرورة اعطاء جوازات السفر الى طالبيها وعدم التعلل بالقانون بالنسبة الى حالات السحب.

وبين عضو مجلس نواب الشعب عن التيار الديمقراطى غازى الشواشى ان مشروع القانون بصيغته الحالية يرفع التمييز لكن يمكن المراة الاجنبية من دخول التراب التونسى والفرار بأبنائها من أب تونسى اى أنه يشرع عملية اختطاف الابناء حسب تقديره.

ولاحظ ان مشروع القانون يمكن المراة التونسية من حرمان زوجها من أبنائه ولم ينص على أى اجراء وقائى لتحجير السفر على الابناء الى حين البت فى النزاع بين الابوين لافتا الى انه يتعارض كذلك مع مقتضيات الفصل 61 من مجلة الاحوال الشخصية المتعلق بسفر الحاضنة.

أما النائب عن الجبهة الشعبية عبد المومن بالعانس فقد اعتبر أن تمرير مشروع القانون فى هذا الظرف مرتبط بتشكيات الامهات الاجنبيات وبتبعية النظام التونسى للخارج نظرا لوجود ضغط فى هذا الاتجاه حسب تعبيره.