المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
أعربت منظمات من المجتمع المدنى التونسى والافريقى والاوروبى اليوم الخميس عن انشغالها من عدم منح مكونات المجتمع المدنى الاوروبية والافريقية أى اعتماد لحضور قمة مالطا حول موضوع الهجرة التى افتتحت أشغالها مساء الاربعاء بمشاركة أكثر من خمسين دولة.
وقالت فى بيان مشترك أنه من غير مقبول أن لا يتم تشريك منظمات المجتمع المدنى بصفة فعلية ولا استشارتها أو الاخذ فى الاعتبار توصياتها فى هذه المسارات السياسية الكبرى كما هو الحال بالنسبة للقمة التى تجمع الاتحاد الاوروبى ببلدان افريقية حول الهجرة أو فى اطار مسارات أخرى للتعاون مثل الشراكة من أجل التنقل.
وأكدت على حق المجتمع المدنى والاشخاص المعنيين بهذه السياسات فى النفاذ للمعلومة واعلامهم بالتدابير التى سيتم اقرارها بخصوصهم حتى يتمكنوا من اسماع أصواتهم باعتبارهم شركاء كاملين فى هذه المسارات.
وعبر الممضون على هذا البيان المشترك عن شديد التخوف من عدم الاعلان عن قرارات هذه القمة واشهارها وبالخصوص فى ما يتعلق بالمفاوضات الموازية للبرنامج الرسمى.
واعتبر البيان أن شروط التعاون فى مجال الهجرة ظلت مبنية على روية الاتحاد الاوروبى مع التركيز أساسا على عمليات العودة أو الترحيل واشتراط تعاون البلدان الشريكة فى مجال مكافحة ما يسمى بالهجرة غير النظامية لافتا الى تواصل الاصرار على المقاربة الامنية وتزايد اغلاق الحدود فى أوروبا وفى أفريقيا على الرغم من ارتفاع عدد حالات الاختفاء وانتهاكات حقوق الانسان التى تنتج عن هذه السياسات.
وشددت المنظمات على أن الهجرة لا تمثل تهديدا مجددة قلقها العميق فى ما يتعلق بمقاربة الهجرة التى يطرحها الاتحاد الاوروبى والتى أثبتت فشلها لان التكلفة البشرية للسياسات الهجرية تعبر عن عدم استجابة هذه السياسات لحاجيات الشعوب ولا لطموحاتهم حسب نص البيان.
ودعت الى التوقف عن التفاوض حول حياة البشر والعدول عن رهن المساعدات العمومية للتنمية بدرجة التعاون فى المسالة الهجرية وفى مراقبة الحدود موكدة رفضها مواصلة الضغط على الدول فى مقابل تسهيل التنقل.
وطالبت بتجميد مسارات التعاون الجارية التى تهدف الى ايقاف الهجرة غير القانونية دون تقديم بدائل ملموسة للتمكن من التنقل بصورة قانونية ومنها خاصة مسارات الرباط والخرطوم.
وأضاف البيان أنه من المستعجل أن يتمكن كل شخص من التنقل بشكل قانونى وامن وأنه يجب على الاتحاد الاوروبى أن يسمح بدخول الاشخاص الذين يرغبون فى ايجاد الحماية على أراضيه وليس التوقف عند وعوده ببضعة الاف من الاماكن لاعادة التوطين ودعوا الى ضرورة أن تعطى السياسات الهجرية الاولوية لضمان حق كل فرد فى مغادرة أى بلد بما فيه بلده الاصلى كما ينص عليه القانون الدولى والقانون الدولى للاجئين.
وفى ما يلى قائمة المنظمات الموقعة على هذا البيان المنتدى التونسى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية الاتحاد العام التونسى للشغل الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان مركز تونس للهجرة واللجوء فدرالية التونسيين لاجل مواطنة الضفتين جمعية الدراسات العلمية حول السكان والهجرة والصحة تونس اللجنة من أجل احترام الحريات وحقوق الانسان فى تونس المجموعة المناهضة للعنصرية ومن أجل الدفاع عن حقوق الاجانب والمهاجرين الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمى الادارة العمومية الجزائر الجمعية المغربية لحقوق الانسان رواد فرونتيرز لبنان تمكين الاردن النهضة العربية للديمقراطية والتنمية الاردن مولتيشى دير تركيا جمعية حقوق الانسان تركيا جمعية ارتشى ايطاليا الرابطة الاوروبية لحقوق الانسان مساعدة اللاجئين بأفريقيا والشرق الاوسط أميرا مجموعة لجنة تانكارونكى ميديكو الدولية الشبكة الاورو متوسطية لحقوق الانسان الموسسة المصرية لدعم اللاجئين جمعية سيماد الفرنسية جمعية المطرودين المالية الموسسة للدفاع عن حقوق الانسان بالنيجر الشبكة للهجرة و التنمية بالسينغال المجلس الايطالى للمهاجرين الاتحاد العام للشغل بايطاليا الحركة العالمية لحقوق الانسان.
