المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
تم الاتفاق مساء اليوم الخميس على عرض مشروع القانون المتعلق بالمجلس الاعلى للقضاء على الجلسة العامة فى اطار جدول الاعمال كما تم التصويت عليه سابقا وفق ماأفادت به مقررة لجنة التشريع العام سناء مرسنى فى تصريح ل .
وتم التوصل الى هذا القرار عقب جلسة عمل مشتركة بين مكتب مجلس نواب الشعب وروساء الكتل ومكتب لجنة التشريع العام ووزير العدل بالنيابة فرحات الحرشانى والكاتب العام للحكومة أحمد زروق والفريق المرافق لهما.
وأقرت اللجنة عرض مشروع القانون على الجلسة العامة مباشرة بعد انهاء المصادقة على مشروع القانون المتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص وذلك بالمصادقة على الفصول التسعة التى تمت ملاءمتها استجابة لقرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين قبل المرور الى مناقشة مشروع القانون المتعلق بالمحكمة الدستورية.
وذكرت المرسنى بأن الاشكال الاجرائى بخصوص هذا المشروع قد تم تجاوزه بعد تلقى مراسلة أولى من رئاسة الحكومة ثم مراسلة ثانية بعد انعقاد مجلس وزارى للغرض والاقرار بتبنى المشروع بعد التعديلات المدخلة عليه.
أما بالنسبة للجانب المضمونى فقد بينت مقررة اللجنة أنه قد تم الانضباط الى قرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين بخصوص المشروع المذكور وأخذ ملاحظاتها بعين الاعتبار فى الحدود الممكنة.
وأكد ممثلو الحكومة وفق بلاغ لرئاسة مجلس نواب الشعب على تبنى المشروع المعدل من قبل مجلس نواب الشعب وعلى ضرورة اتمام المصادقة عليه وعلى مشروع القانون الاساسى المتعلق بالمحكمة الدستورية نظرا للارتباط بينهما.
