المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
دعا قسم الدراسات والتوثيق بالاتحاد العام التونسى للشغل الحكومة الى التأنى فى اصدار القانون المتعلق بالشراكة بين القطاعين العام والخاص والعمل بالقانون عدد 23 2008 الى حين مراجعته وتحديد المبادى العريضة لمنوال التنمية الجديد والبدء بدعم البنى التحتية الاساسية.
وأوصى فى مذكرة حول مشروع القانون المتعلق بالشراكة بين القطاعين العام والخاص تلقت نسخة منها اليوم الجمعة بضرورة تحييد المرفق العمومى والقطاعات الاستراتيجية عن مثل هذه البرامج وعن منطق الربح موكدا أن تسليم المرفق العمومى للقطاع الخاص محليا كان أو أجنبيا مرفوض تماما .
ودعا الى ربط مختلف الخيارات الاقتصادية بالمطالب الاساسية كالتشغيل والتنمية الجهوية والعمل اللائق والى اصلاح واعادة تأهيل الموسسات العمومية لتحقيق ديمومتها واعتماد الحوكمة الرشيدة بدل السعى الى خوصصتها.
كما أشارت الوثيقة الى ان قسم الدراسات والتوثيق يعتقد أن التعجيل باصدار قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص خاطى من حيث أن ذلك سيحدد شكل منوال التنمية بطريقة غير مباشرة ويفرغ التشاور حول هذا المنوال الجديد من معناه خاصة وأنه لم يتم بعد طرحه والتشاور بخصوص خطوطه العريضة وبالاساس دور الدولة والقطاع العمومى.
واعتبر أن نجاح مثل هذا البرنامج رهين وجود دولة قوية قادرة على محاربة الفساد وضامنة لشفافية المعاملات أن تمرير مشروع هذا القانون بهذه الطريقة أمرا غير مقبول موكدا تصديه بكل الطرق الشرعية من أجل عدم تنفيذ المشاريع التى تهدف بطريقة مباشرة أو مقنعة الى خوصصة المرفق العام.
وأعرب الاتحاد عن التخوف من عودة ممارسات مناقشة هذه المشاريع وراء الابواب المغلقة مذكرا بأن الحكومة تجاهلت التوصيات التى كان تقدم بها بخصوص اصدار القانون المتعلق بالشراكة بين القطاع العام والخاص و تعمدت تغييب المجتمع المدنى وقامت بادخال تعديلات على هذا المشروع دون أى استشارة دون ان يتم نشر نسخة المشروع المعدل حسب نص الوثيقة.
يشار الى أن مجلس نواب الشعب صادق فى جلسة عامة صباح اليوم الجمعة على الفصول من 17 الى 32 من مشروع قانون عقود الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص والتى تضبط علاقة الشريكين وستواصل جلسة مسائية مناقشة الفصول الثمانية المتبقية والمصادقة على مشروع القانون برمته.
