تونس : اعلان اضرابات بالقطاع الخاص سيضر بالاقتصاد الوطنى والموسسات الخاصة

أكد المكتب التنفيذى للاتحاد التونسى للصناعة والتجارة والصناعات التقلدية الجمعة أن اقرار الاتحاد العام التونسى للشغل سلسلة اضرابات جهوية وقطاعية فى القطاع الخاص سيضر بالاقتصاد الوطنى وبالموسسات وبالتزاماتها .

وقالت منظمة الاعراف فى بيان اصدرته اثر اجتماع مكتبها التنفيذى الجمعة أن هذه الاضرابات ستمثل عاملا اضافيا لرفع درجة الاحتقان والتوتر على الساحة الاجتماعية فى ظرف تحتاج فيه البلاد الى التهدئة والعودة الى العمل ودعم الاستثمار 0 وياتى هذا البيان ردا على قرار الاتحاد العام التونسى للشغل فى ختام اجتماع مكتبه التنفيذى الموسع أمس الخميس والقاضى بتنفيذ سلسلة من الاضرابات العامة الجهوية والاقليمية فى القطاع الخاص تنطلق يوم 19 نوفمبر 2015 من جهة صفاقس.

وجددت منظمة الاعراف التأكيد على أن الحوار يبقى السبيل الوحيد لحل الخلافات القائمة على الساحة الاجتماعية وانها انطلاقا من هذا المبدأ قبلت الدخول فى جولة جديدة من المفاوضات ومناقشة مبدأ الزيادة فى الاجور رغم الحالة الصعبة للاقتصاد الوطنى.

وأشارت الى انها لن ترضخ للضغوطات و للمناورات التى تجرى بعيدا عن طاولة المفاوضات وستواصل الدفاع على مصالح الموسسة الاقتصادية التونسية وعلى مصالح منخرطيها بما يكفله القانون.

وحذرت المنظمة من مخاطر الانزلاق الى ممارسات خارجة عن الاطار السلمى ويدعو السلطات المعنية الى ضمان حق حرية العمل وسلامة الموسسات وأمنها فى كل وقت وفى كل مكان.