اكد وزير المالية سليم شاكر أن الفصول الواردة بمشروع قانون المالية لسنة 2016 والمتعلقة بالزام المهن غير التجارية باصدار مذكرات تتضمن التنصيصات الوجوبية للفوترة لا تستهدف قطاعا معينا وانما هو اجراء يرمى الى ارساء عدالة جبائية شاملة . واشار الوزير فى لقائه أمس الخميس بوفد عن المجلس الوطنى لهيئة الاطباء أن هذه المذكرات ستكون شمولية ولن تتضمن معطيات شخصية حفاظا على السر المهنى . واوضح ان السياسة الجبائية الجديدة تعتمد على البعد التشاركى من خلال الاستئناس بأراءالخبرات الوطنية.
واعرب رئيس هيئة الاطباء نبيل بن زينب من جهته عن استعداد الهيئة مواصلة هذه الاجتماعات بصفة دورية وذلك فى اطار حرص الهيئة على المحافظة على مصداقية القطاع وتكريس الشفافية المطلوبة فى كنف احترام القانون.
وتم الاتفاق خلال الاجتماع على عقد لقاءات دورية بين الوزارة والمجلس الوطنى لهيئة الاطباء كل ستة أشهر وبرمجة أيام دراسية اعلامية بالعاصمة وببقية الجهات الداخلية لفائدة منظورى الهيئة لمزيد شرح وتبسيط الاجراءات الجبائية المتعلقة بالقطاع.
كما تم الاتفاق على صياغة دليل للاجراءات الجبائية ذات صلة بالمهنة يتضمن شرحا مبسطا فى ما يخص جباية الاطباء.
الوسومأخبار تونس الاقتصاد المصدر التونسية تونس تونس اليوم قانون المالية لسنة 2016 وزير المالية