المانيا تقر قانونا جديدا لمكافحة المنشطات يتضمن عقوبات صارمة

أقر البرلمان الالمانى اليوم الجمعة قانونا جديدا لمكافحة المنشطات يتضمن فرض عقوبات سجن وغرامات صارمة على أى رياضى بارز او مدرب او مدير فنى يثبت استخدامه لمواد محفزة للاداء محظورة رياضيا.
ويستهدف القانون الجديد فى الاساس الرياضيين البارزين الذين تغدق عليهم الدولة بالدعم المالى والمدرجين على قوائم اختبارات الوكالة الالمانية لمكافحة المنشطات ولا يستهدف الرياضيين على مستوى الهواة.
وسيواجه الرياضيون عقوبات حبس لمدة قد تصل الى ثلاث سنوات حال ثبوت تعاطيهم المنشطات او حيازة مواد محظورة حتى ولو لم يسقطوا فى اختبارات.
وقد يواجه الاطباء أو الاشخاص الذين يتداولون هذه المواد المحظورة عقوبة السجن لمدة قد تصل الى عشر سنوات حيث بدأت السلطات فى مراقبة الافراد المقربين من الرياضيين بشكل أكبر.
وقال وزير العدل الالمانى هايكو ماس هذا القانون يعلن الحرب على المتلاعبين والغشاشين .ولا يزال القانون يحتاج الى مصادقة الغرفة العليا للبرلمان الالمانى وهى خطوة متوقعة الى حد كبير على ان يبدأ تطبيقه فى جانفى من العام المقبل.
ورحبت اللجنة الاولمبية الالمانية بهذا القانون.
وقالت فى بيان يتضمن العديد من التعديلات التى تعزز الجهود المشتركة للدولة والسلطات الرياضية لمكافحة المنشطات.
وأقرت العديد من الدول الاوروبية الاخرى ومن بينها ايطاليا واسبانيا وفرنسا قوانين مماثلة.