كشف الخبير فى المخاطر المالية مراد الحطاب السبت أن الحكومة تتفاوض ولكن بشكل متردد مع أطراف أجنبية على قائمة طويلة من الممتلكات ومنها مراكز توليد كهرباء لتعبئة تمويلات فى نطاق الصكوك الاسلامية.ودعا خلال مشاركته فى ندوة حول الاختيارات المالية التونسية التبعات والعواقب نظمتها جمعية ميثاق للتنمية والمواطنة بباجة الحكومة الى التريث قبل التفويت فى هذه الممتلكات والعمل على جلب الاستثمار منبها من خطورة ردة فعل الشارع تجاه عمليات الرهن ووصف الخبير توقعات الحكومة الواردة فى قانون المالية لسنة 2016 ولا سيما فى ما يتعلق بنسبة النمو 5ر2 بالمائة لسنة 2016 ب المغالطة اعتبارا لعدم نجاح الاقتصاد فى تجاوز نسبة نمو سلبية خلال سنة 2015 على حد زعمه.
ودعا الخبير الاقتصادى محمود مطير من جهته الحكومة الى ادخال اصلاح شامل على المجلة الجبائية وانتداب المزيد من المراقبين للحد من ظاهرة التهرب الضريبى.
واكد مطير على ان الحوافز الضريبية فى مشروع مجلة الاستثمار لم تنجح فى جلب الاستثمار وان ضعف مردود الجباية فى تونس جعل البلاد تتجه الى التداين الخارجى والى رهن الممتكات العامة من خلال الية الصكوك الاسلامية.
وأضاف الخبير أن تعدد ترسانة القوانين الجبائية جعلها غير قابلة للتطبيق مشيرا الى أن الادارة الجبائية بامكانياتها الحالية لا يمكنها مراقبة المتهربين من اداء الجباية.
الوسوماخبار تونس الحكومة المصدر التونسية الية الصكوك تونس تونس اليوم خبير اقتصادى