المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
تحت عنوان مصالحة اقتصادية عادلة أم تبييض للفساد نظمت الاحد التنسيقية الجهوية لاحزاب المعارضة الوطنية بقابس ندوة تفاعلية حول قانون المصالحة الاقتصادية.
وتم التأكيد خلال الندوة التى نشطها رئيس شبكة دستورنا جوهر بن مبارك ووزير المالية السابق الياس فخفاخ وحضرها بالخصوص محمد الحامدى أمين عام حزب التحالف الديمقراطى ومية الجريبى الامينة العامة للحزب الجمهورى أن قانون المصالحة الاقتصادية ينسف منظومة العدالة الانتقالية.
وبين المشاركون ان مشروع القانون يتضمن أحكاما غير دستورية تمكن من تبييض الفساد والفاسدين و تمنع المحاسبة والمكاشفة وتحول دون اصلاح المؤسسات ودون ارساء ادارة مستقيمة ووضع حد لممارسات سابقة كانت سبب فى تفشى الفساد.
وفى هذا السياق صرح محمد الحامدى أمين عام التحالف الديمقراطى أن هذا القانون يتعارض مع الدستور ويتضمن احداث لجنة تخضع أعمالها للسلطة التنفيذية وللسرية وبالتالى تخضع للتعتيم وهو ما يتعارض مع الشفافية و يسمح بالتالى بتبييض الفساد وحماية المفسدين.
من جهته بين الياس الفخفاخ وزير المالية الاسبق أن قانون المصالحة الاقتصادية قد قسم البلاد بين شق داعم له و أخر يرفضه فى وقت تحتاج فيه تونس الى التوافق موكدا على ضرورة سحب هذا القانون بما يعيد الطمأنينة للتونسيين ويزيل الخوف من مواصلة نهج الفساد مبينا أن لجنة البندقية قد أكدت أن العديد من أحكام هذا القانون غير دستورية.
