المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
عبر أعضاء الائتلاف المدنى من أجل الدفاع عن حرية التعبير عن رفضهم لطريقة اقالة الرئيس المدير العام لمؤسسة التلفزة التونسية مصطفى باللطيف أمس الاحد من قبل رئاسة الحكومة معتبرين أن هذه التجاوزات تذكر بممارسات النظام الاستبدادى السابق .ووصف أعضاء الائتلاف فى بيان اليوم الاثنين اقالة باللطيف بأنها تدخل للحكومة فى تسيير الاعلام العمومى بكثير من التسلط وارادة الهيمنة مضيفين أن طريقة الاقالة لم تحترم الدور المحورى للهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعى والبصرى الهايكا ولم تحترم مسار اصلاح الاعلام الذى باشرته هياكل المهنة منذ فترة .من جهة أخرى شدد الائتلاف على وجوب احترام الهيئات الدستورية والتخلى عن القرارات الارتجالية التى تتضارب مع مسار اصلاح الاعلام العمومى ومختلف الجهود المبذولة لتحويله من اعلام حكومى الى اعلام عمومى .كما دعا نواب الشعب الى تحمل مسوولياتهم التاريخية فى الحفاظ على حرية الرأى والتعبير وعدم ترك السلطة التنفيذية تستأثر بمرفق الاعلام العمومى حاثا النواب على تقديم تصور لسياسة الدولة فى الاعلام العمومى وضبط أولوياته بالتنسيق مع هياكل المهنة والمجتمع المدنى . يذكر أن الائتلاف المدنى من أجل الدفاع عن حرية التعبير يضم كلا من الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والنقابة العامة للاعلام وجمعية يقظة من أجل الديمقراطية والدولة المدنية ومركز تونس لحرية الصحافة.
