المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
قال وزير المالية سليم شاكر ان تقليص المعاليم الديوانية الذى تعتزم الوزارة اقراره والذى تبلغ كلفته 150 مليون دينار م د سيمكن البلاد من تحقيق عائدات سنوية تتراوح بين 450 م د و900 م د فى غضون 3 سنوات.
وأضاف شاكر الاثنين خلال جلسة استماع عقدتها لجنة المالية بمجلس نواب الشعب خصصت لمناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2016 ان الاعفاءات الديوانية التى اقترحتها الوزارة تهدف الى مقاومة التهريب والتجارة الموازية.
وبين ان الدراسات التى قامت بها الوزارة بينت ان الاعفاءات الديوانية المقترحة فى العديد من المنتوجات دون الفلاحية والمصنعة محليا فى السوق التونسية ستحقق بعد ثلاث سنوات عائدات بين 5ر.
ونقطة 1 نقطة من الناتج الداخلى الخام للبلاد البالغ 90 مليار دينار.
ولفت الى ان بيانات الوزارة توكد ان تقليص المعاليم على توريد الموز والعجلات المطاطية خلال السنوات السابقة مكن من ترفيع مداخيل الدولة جراء خروج العديد من الموردين من العمل فى التهريب الى المسالك المنظمة.
وأشار الى ان حزمة الاصلاحات الواردة فى مشروع قانون المالية لسنة 2016 فى مجال الديوانة تبقى اجراءات واقعية اتخذتها الوزارة بعد الاطلاع على تجارب الدول التى مرت بنفس مراحل الانتقال التى تعرفها تونس فى الوقت الراهن.
