جلسة عامة غدا الثلاثاء بداية من الساعة الثانية بعد الزوال لمواصلة النظر فى مشروع قانون المحكمة الدستورية

يستأنف مجلس نواب الشعب غدا الثلاثاء بداية من الساعة الثانية بعد الزوال أشغال الجلسة العامة لمواصلة النظر فى مشروع القانون الاساسى المتعلق بالمحكمة الدستورية والمصادقة عليه فصلا فصلا.
وقد تم بعد ظهر اليوم تعليق أشغال الجلسة العامة المخصصة للنظر فى مشروع قانون المحكمة الدستورية وذلك لفسح المجال للجنة التوافقات وفق ما جاء فى الصفحة الرسمية لمجلس النواب على شبكة الانترتات.
يذكر أن أحمد الصديق النائب بمجلس نواب الشعب عن الجبهة الشعبية كان أفاد أن كتلة الجبهة صلب البرلمان علقت مشاركتها فى اجتماع لجنة التوافقات المنعقد ظهر اليوم الاثنين للنظر فى مقترحات التعديل الواردة على مشروع القانون المتعلق بالمحكمة الدستورية والتقليص منها.
وأوضح فى تصريح ل مساء اليوم الاثنين أن هذا القرار سببه ما عاينته كتلة الجبهة الشعبية من انقلاب كامل على الاحكام التى تم التوافق عليها فى مشروع القانون والمتعلقة بتحديد شروط عضوية المحكمة الدستورية مشيرا الى أن نواب أحزاب افاق تونس والاتحاد الوطنى الحر والتيار الديمقراطى والموتمر من أجل الجمهورية غادروا اجتماع لجنة التوافقات مما تسبب فى توقف أشغالها.