أصدر أصحاب الموسسات الاقتصادية الخاصة بولاية صفاقس مساء أمس فى أعقاب اجتماع عقدوه فى صفاقس مع الوفد المفاوض للاتحاد التونسى للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية على خلفية الاضرابات المقررة من المنظمة الشغيلة بعد فشل المفاوضات الاجتماعية بيانا عبروا فيه عن رفضهم لكل تهديد أو اكراه وتمسكهم بلغة الحوار والتفاوض بحسب تعبيرهم.
وقالوا ان مسوولية توتير الوضع الاجتماعى تعود لمن سعى الى ذلك عبر الدفع نحو النزاعات وتعطيل العمل والمرفق العمومى والصالح العام رغم التعاطى الايجابى والمسوول لوفد اصحاب العمل فى الجلسات التفاوضية وفق البلاغ.
وأكدوا ضرورة توفير حرية العمل والنشاط وعدم التعرض لها محذرين مماأسموه الانزلاق نحو ممارسات العنف واقحام غرباء عن الموسسات فى النزاعات وأوضح أصحاب الموسسات فى المقابل احترامهم الحق النقابى وحق الاضراب فى كنف التحلى بالمسوولية وتطبيق المقتضيات القانونية والالتزام بالسلمية.
وكان خليل الغريانى رئيس لجنة الشوون الاجتماعية بالاتحاد التونسى للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية قد عبر فى كلمته خلال هذا الاجتماع الملتئم بمقر الاتحاد الجهوى للصناعة والتجارة بصفاقس بحضور عدد هام من اصحاب الموسسات الاقتصادية الخاصة عن أمله فى ان ترفع المنظمةالشغيلة هذه الاضرابات تكريسا للسلم الاجتماعى المنشود فى تونس اليوم.
وأكد أن منظمة الاعراف لها ارادة حقيقية للقيام بالزيادة فى الاجور تكون منطقية ومعقولة بحسب قوله مضيفا أن المفاوضات ليست منقطعة ولكنها فى وضع تعليق بسبب الصعوبات.
ودعااتحاد الشغل الى العودة للمفاوضات و التحلى بالرصانة ومراعاة اوضاع البلاد التى لا تحتمل مزيدا من تعطيل العمل والانتاج معتبرا أن الزيادة فى الاجور بنسبة 15 ثم 12 بالمائة التى تمسكت بها المنظمة الشغيلة هى أمر غير مقبول وغير ممكن بالنظر الى الوضعية الاقتصادية الصعبة للبلاد وهو ما عطل المفاوضات وفق تقييمه.
يذكر أن سلسلة الاضرابات التى أقرها الاتحاد العام التونسى للشغل ستنطلق من صفاقس يوم الخميس 19 نوفمبر وتهم 162 موسسة خاصة على أن تعمم بشكل تدريجى على باقى ولايات الجمهورية وفق روزنامة محددة للغرض.