جلسة عامة غدا الاربعاء للنظر فى مشروع قانون المحكمة الدستورية والمعارضة تلوح بمقاطعتها

أقرت لجنة التوافقات بمجلس نواب الشعب عشية اليوم الثلاثاء أن يتم عقد الجلسة العامة الخاصة بالمصادقة على مشروع قانون احداث المحكمة الدستورية صباح غد الاربعاء رغم تواصل الخلاف القائم حول الفصل السابع من مشروع القانون وتمسك أحزاب المعارضة بموقفها الرافض للتخلى عن الفصل السابع من القانون.
وأوضح رئيس كتلة نداء تونس محمد الفاضل بن عمران فى تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء أنه تم التوافق داخل اللجنة على الغاء شرط عدم الانتماء الى أى حزب لمدة عشر سنوات على الاقل رغم انسحاب أحزاب المعارضة من اللجنة الجبهة الشعبية والتيار الديمقراطى والموتمر من أجل الجمهورية مبرزا أن بقية الفصول لم تطرح خلافات تذكر وانما وقع فيها مجرد تحسين أو تدقيق لغوى.
وأشار النائب الجيلانى الهمامى الجبهة الشعبية فى تصريح ل الى أن الجبهة لن تصوت على صيغة الفصل المعدلة من قبل حزبى النداء والنهضة وستقاطع الجلسة العامة غدا موكدا تمسكهم بموقفهم الداعى الى عدم التحزب فى تركيبة المحكمة.
من جهتها بينت النائبة سناء المرسنى كتلة النهضة أن المقترح الذى تقدم به حزبا النهضة والنداء مبنى على رأى استشارى من لجنة البندقية والذى يرى أنه لا مانع من وجود أعضاء منتمين لاحزاب فى تركيبة المحكمة الدستورية باعتبار أن مهام المحكمة ستكون ليس فقط تقنية وانما كذلك سياسية وبناء أيضا على تجارب بلدان أخرى على حد قولها.
فى المقابل لفتت النائبة سامية عبو التيار الديمقراطى الى أن شرط استقلال المحكمة الدستورية يوكد عليه الدستور وأن عدم احترامه يعد خرقا له وبينت أن مقترح حزبى النهضة والنداء يعد انقلابا خطيرا على الدستور والمؤسسات ودولة القانون.
وقالت ان رأى لجنة البندقية التى ترى أن شرط عدم الانتماء الحزبى لمدة عشر سنوات وهو الرأى الذى تستند اليه حركتا النهضة والنداء فيه مغالطة كبيرة.
وأبرزت أنه بعد أن أصدرت اللجنة رأيها وقع النقاش معها وشرح الخصوصية التونسية لها على حد قولها فانها اقتنعت بما ذهبنا اليه من طلب الاستقلالية . وأكدت عبو أن أحزاب المعارضة قبلت التشاور ومراجعة شرط مدة عدم الانتماء الى أى حزب فى المقترح الاصلى 10 سنوات والتقليص فيها بالاضافة الى أنها طرحت فكرة التنصيص فى الاحكام الانتقالية على مراجعة هذا الشرط أو الغائه بعد دورة أو دورتين للمحكمة الدستورية حيث ستكون المؤسسة تركزت ودخلت فى العقلية السياسية التونسية على حد قولها.
وكانت كتلة الجبهة الشعبية صلب مجلس نواب الشعب أعلنت أنها بصدد التباحث فى أشكال التحرك المقبلة لمنع فرض تحزيب المحكمة الدستورية بأغلبية نواب الائتلاف الحزبى الحاكم . واعتبرت الكتلة فى بيان لها اليوم أن اصرار كتلة النهضة ورئيس كتلة نداء تونس ومن معه على ادخال تعديل فى شروط العضوية بتمكين منتسبى الاحزاب السياسية من عضوية المحكمة شرط الاستقالة الفورية فقط يضرب فى العمق استقلالية المحكمة وحيادها ويسمح للاحزاب بوضع يدها على أهم مؤسسة دستورية.