اثارة تتبعات ضد الصحفيين بمقتضى قانون الارهاب يأتى فى سياق اعلان حكومة الحبيب الصيد الحرب على حرية الاعلام

اعتبر المكتب التنفيذى للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين أن قرار وزارة العدل القاضى باثارة تتبعات عدلية ضد عدد من الصحفيين يأتى فى سياق اعلان الحرب من حكومة الحبيب الصيد على حرية الاعلام والحريات العامة والخاصة التى تحققت للتونسيين بفضل ثورتهم.
وشددت النقابة فى بيان أصدرته عقب اجتماع عاجل للمكتب التنفيذى أن لا أحد يزايد عليها أو على الصحفيين التونسيين فى التصدى للارهاب مذكرة بأنها كانت النقابة أول من رفع شعار لا حياد مع الارهاب فى وقت تميزت فيه مواقف السلطة التنفيذية بالارتباك والتهاون فى التصدى لهذه الظاهرة الخطيرة.
ونبهت الرأى العام والمنظمات والاحزاب الى الانقلاب الذى تقوم به الحكومة على الحريات العامة وحرية الصحافة والذى بدأ بالتدخل السافر فى الاعلام العمومى والانقلاب على الهيئة الدستورية المكلفة بتعديل القطاع السمعى البصرى وصولا الى محاكمة الصحفيين بمقتضى قانون مكافحة الارهاب لاضفاء القانونية على محاكمات سياسية . وذكرت النقابة بأن الهياكل المهنية وعلى رأسها النقابة والهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعى البصرى هى الجهة الوحيدة المخولة بتحديد طبيعة الاخطاء المهنية والعقوبات الملائمة لذلك معتبرة أن تواصل محاكمة الصحفيين خارج اطار المرسوم 115 المتعلق بحرية الصحافة يأتى فى سياق مخطط للعودة بالاعلام الى مربع الوصاية والقمع .ووجهت الدعوة للصحفيين الى الوقوف صفا واحدا أمام محاولات الائتلاف الحاكم وحكومة الحبيب الصيد تطويع الصحفيين وترهيبهم داعية القوى الحية فى البلاد الى التجند لمواجهة عودة الاستبداد والتضييق على الحريات تحت يافطة مقاومة الارهاب.
وكانت وزارة العدل أعلنت فى بلاغ لها اليوم الثلاثاء أنه على اثر ما تم بثه من مشاهد تتعلق بالجريمة الارهابية التى استهدفت الطفل التونسى مبروك السلطانى أن وزير العدل بالنيابة فرحات الحرشانى أذن باثارة تتبعات جزائية ضد كل من سيكشف عنه البحث من أجل ارتكابه الجرائم المنصوص عليها بالفصل 31 من القانون المتعلق بمكافحة الارهاب ومنع غسل الاموال والفصل 23 من مجلة الاجراءات الجزائية.