المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
قال رئيس الحكومة الحبيب الصيد ان اللجوء الى الية الصكوك الاسلامية فى قانون المالية وميزانية الدولة لسنة 2016 فرضه الوضع الاقتصادى فى البلاد مشيرا الى أن هذه الالية معتمدة فى العديد من البلدان.
ولفت فى حوار أجرته معه قناة الحوار التونسى وبثت مساء اليوم الثلاثاء جزءه الثانى الى وجود سوء أو عدم فهم لدى الرأى العام بخصوص الصكوك الاسلامية التى يتم التعامل بها استنادا الى قانون تمت المصادقة عليه فى المجلس الوطنى التأسيسى سنة 2013 أما بخصوص قضية الاستعانة ببنك أجنبى لازارد لاعداد الوثيقة التوجيهية لمخطط التنمية 2016/2020 أوضح الصيد أن اعداد المخطط هو مسؤولية الحكومة فقط وأن الخيارات التى تضعها الحكومة تهم السيادة الوطنية مبينا أن هذا المخطط يفرض الترويج له وتمويله وهو ما يبرر اللجوء الى أطراف أجنبية للقيام بهذه المهمة على غرار البنك المذكور الذى قال ان هناك العديد من الدول لجأت اليه على غرار مصر.
وذكر أنه لا يوجد أى تعهد كتابى مع هذا البنك مشيرا الى أن مثل هذه القرارات لا تصدر عن الوزير المكلف بل يتخذها مجلس وزارى يعقد للغرض.
وفى ما يتصل بقضية جامع اللخمى فى صفاقس قال الصيد ان قرار تغيير الامام فى هذا الجامع يندرج ضمن قرارات وزير الشؤون الدينية لاستعادة المساجد الخارجة عن السيطرة موكدا دعم الحكومة للوزير فى هذا المجال.
وأفاد رئيس الحكومة فى جانب أخر من الحوار أن تسمية وزير العدل ستكون فى الوقت المناسب موكدا ثقته فى قدرة وزير العدل بالنيابة فرحات الحرشانى ووزير الدفاع على الاشراف على الوزارتين خلال هذه الفترة.
