المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
أكد أحمد الصديق رئيس كتلة الجبهة الشعبية أن نواب الجبهة الشعبية والتيار الديمقراطى وحركة الشعب وحزب الموتمر من أجل الجمهورية غادروا الجلسة العامة التى انعقدت صباح اليوم الاربعاء والمخصصة للنظر فى مشروع القانون المتعلق بالمحمكة الدستورية واحتجاجا على اصرار كتلتى نداء تونس والنهضة على تمرير اقتراح تعديل الفصل السابع من هذا المشروع وأضاف الصديق خلال ندوة صحفية عقدها نواب المعارضة بمجلس نواب الشعب ظهر اليوم أن كتلتى النداء والنهضة رفضتا فسح المجال لمزيد التشاور حول الفصل السابع من مشروع قانون المحكمة الدستورية الذى يشهد اختلافات كبيرة .
من جانبه تلا النائب جيلانى الهمامى نص بيان أمضاه نواب كتلة الجبهة الشعبية والتيار الديمقراطى وحركة الشعب والموتمر من أجل الجمهورية أعلنوا فيه عن رفضهم للعدول عما تم الاتفاق حوله داخل لجنة التشريع العام بخصوص استقلالية أعضاء المحكمة الدستورية وعدم انتمائهم الحزبى ل10 سنوات على الاقل .
وأكدوا حرصهم على تواصل التوافق صلب مجلس نواب الشعب وعلى التسريع فى أعمال المجلس داعين كل القوى الديمقراطية والمجتمع المدنى لممارسة دورهم فى منع انحراف عمل المجلس .
وكانت الجلسة العامة انطلقت صباح اليوم وتم تعليق أشغالها بعد انسحاب نواب المعارضة منها وتواصل الجدل حول الفصل السابع من مشروع قانون المحكمة الدستورية.
