أعلن الياس الزين رئيس المعهد التونسى للديمقراطية والتنمية فى تصريح لمراسلة وات بباجة عن بعث تنسيقية لمسار العدالة الانتقالية بباجة تتكون من 20 جمعية قال ان من شأنها خلق فضاء للجمعيات لتفعيل مسار العدالة الانتقالية .
وأكد بمناسبة اجتماع لتنسيقية الجمعيات المهتمة بمسار العدالة الانتقالية نظمه المعهد والقطب المدنى بباجة الاربعاء بمدينة باجة بدعم من برنامج الامم المتحدة الانمائى وجمعية رواد الحقيقة وبحضور خبيرة من الامم المتحدة أن التنسيقية ستعمل على تكوين ملف ولاية باجة لادراجها ك جهة ضحية كما ستتواصل مع هيئة الحقيقة والكرامة التى ليس لها مكتب بولاية باجة.
وأعلن من جهة أخرى أن عددا من الاخصائيين الاجتماعيين بباجة قد تعهدوا بمساعدة ضحايا الانتهاكات خاصة فى تكوين ملفاتهم لنيل التعويضات اللازمة.
واعتبر الياس الزين أن تكوين هذه التنسيقية يعد تتويجا لمشروع رواد الحقيقة الذى درب 100 ناشط حول الحقيقة والكرامة وحول كيفية التواصل مع الضحايا كما نفذ عددا كبير من الحملات التحسيسية لتفعيل مسار العدالة الانتقالية.
من جهة أخرى طالب عدد كبير من ممثلى الجمعيات المشاركين فى الاجتماع بادراج ولاية باجة ك جهة ضحية باعتبار حجم التهميش والاعتداءات التى عرفتها حسب قولهم.
كما طالبوا بادراج مشروع قانون المصالحة صلب العدالة الانتقالية وليس خارجها موكدين ان نقائص عديدة تشوب هذا المشروع مطالبين باستكمال كل حلقات العدالة الانتقالية قبل المصالحة.
وقدم عدد من ضحايا الانتهاكات بالمناسبة تجاربهم ورواياتهم. وأكدت الخبيرة لدى الامم المتحدة فى العدالة الانتقالية غولزار أوزلام أن المشاركة المكثفة فى مسار العدالة الانتقالية من قبل الجمعيات ومن قبل المواطنين ووعيهم بالانتهاكات الحاصلة بين سنتى 1955 و2013 من شأنه ضمان عدم العودة للممارسات والمنظومات القديمة موكدة أن عددا من التشريعات التى تم سنها بعد الثورة.