المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
حمل المكتب التنفيذى لجمعية القضاة التونسيين مجلس نواب الشعب والحكومة وفق بيان له اليوم الاربعاء المسوولية التاريخية فى الاصرار على اهدار فرصة التأسيس لقضاء مستقل يضمن المجلس الاعلى للقضاء حسن سيره واحترام استقلاله طبق الدستور دون تبعية لاى سلطة تنفيذية سياسية .
كما حملت الجمعية مكونات المجتمع المدنى مسوولية صمتها ازاء اصرار المجلس النيابى بتغطية من الحكومة على عدم التطبيق السليم والامين لقرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القونين بما سيوول الى اعادة انتاج منوال القضاء التابع طبق دستور 1 جوان 1959 حسب نص البيان ذاته.
ونبه المكتب التنفيذى الى ما أسماه خطورة هذا التمشى فى التعامل مع مشروع قانون المجلس الاعلى للقضاء لما سيكرسه من سوابق فى خرق الدستور والمساس بمبدأ الفصل بين السلط ستطال كل مشاريع القوانين الجديدة محذرا من تداعيات هذا الخيار على سلامة السير نحو الديمقراطية وارساء موسساتها .
يذكر أن مجلس نواب الشعب كان صادق فى ختام جلسة عامة بتاريخ 13 نوفمبر 2015 على بعض فصول مشروع القانون المتعلق بالمجلس الاعلى للقضاء تبعا لصدور قرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين بتاريخ 8 جوان 2015 القاضى بعدم دستورية مشروع القانون.
وبعد الاشارة الى أنه لم يتم تدارك أو رفع بعض الاخلالات الواردة فى المشروع القديم. كما تم تم اسقاط الفصل 42 من مشروع القانون دون نقل كامل الصلاحيات المخولة بموجبه لرئيس المجلس الاعلى للقضاء الى الجلسة العامة للمجالس القضائية الثلاثة..
