المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
تم عشية اليوم الاربعاء التوافق بين جميع الكتل والمجموعات البرلمانية على صيغة جديدة للفصل السابع من مشروع قانون المحكمة الدستورية وبالتالى تجاوز الخلاف بشأنه وفق ما صرح به لوكالة تونس افريقيا للانباء رئيس كتلة نداء تونس محمد الفاضل بن عمران.
وبين المصدر أنه تم التوافق صلب لجنة التوافقات على أن مجرد الانخراط فى حزب سياسى لا يمنع من عضوية المحكمة الدستورية على أن يكون المترشح عضوا فقط وليس قياديا فى الحزب وان كان قياديا فانه يكون قد تخلى عن خطته منذ ما لا يقل عن عشر سنوات . وأوضح قائلا ان هذا الاتفاق أحيط بالعديد من الضمانات على غرار المنع من عضوية المحكمة لكل من تحمل مسؤولية هيكلية فى أى حزب مركزيا وجهويا ومحليا أو من ترشح فى قائمات حزبية أو ائتلافية الا بانقضاء مدة عشر سنوات عن تاريخ التخلى عن هذه المسؤوليات . واعتبر بن عمران أن هذا الحل متوازن ويرضى الجميع ويعكس الموقف المبدئى لحركة نداء تونس والرامى الى توسيع المشاركة لاكثر ما يمكن من الكفاءات الوطنية فى المحكمة الدستورية وعدم اقصائهم مشددا على أن جميع الكتل والمجموعات البرلمانية اتفقت على هذه الصيغة .وأشار فى السياق ذاته الى أنه تم التوافق كذلك على الفصول السبعة الاولى من مشروع قانون المحكمة الدستورية .يذكر أن الجلسة العامة استأنفت أشغالها فى حدود الساعة الرابعة والنصف بعد زوال اليوم الاربعاء على اثر ما تم التوافق عليه صلب لجنة التوافقات.
وكانت كتل أحزاب المعارضة بمجلس نواب الشعب انسحبت أمس الثلاثاء من لجنة التوافقات بعد تمسك كل من حركتى النهضة ونداء تونس بموقفهما من الفصل السابع ازاء مشروع قانون المحكمة الدستورية والداعى الى التخلى عن شرط عدم الانتماء الى أى حزب لمدة عشر سنوات على الاقل كشرط للترشح لعضوية المحكمة الدستورية.
كما أن النقاش العام حول مشروع القانون خلال الجلسة العامة تم تعليقه هذا الصباح بسبب تواصل الاختلاف فى وجهات النظر بخصوص الفصل السابع من المشروع.
