أكد رؤساء الاتحادات الجهوية للصناعة والتجارة التقليدية بالولايات الواقعة على الشريط الحدودى التونسى الجزائرى الكاف وجندوبة والقصرين وقفصة فى تصريحات لوكالة تونس افريقيا للانباء أن السوق الجزائرية وأمام الوضع الاقتصادى المتردى فى البلاد وتراجع السوق الليبية باتت متنفسا حقيقيا للاقتصاد التونسى . وطالبوا الحكومة بتعزيز العلاقات التجارية بين البلدين لاسيما فى ظل المتغيرات الاقليمية التى عرفتها منطقة شمال افريقيا والشرق الاوسط وتداعياتها على بلادنا مشيرين الى تراجع الحركية الاقتصادية وحجم التبادل التجارى المعهود مع السوق الليبية والتى مثلت الى حدود 2010 احدى الاسواق الهامة لعدد من المؤسسات ورجال الاعمال التونسيين وملايين التونسيين المتعاملين بطريقة مباشرة أو غير مباشرة مع هذه السوق تصديرا وتوريدا.
ولاحظوا فى تصريحات لمراسل بجندوبة أنه فى ظل الظروف التى يشهدها القطر الليبى والناجمة عن غياب الدولة وبالنظر لعدم وجود أى أفق قريب لعودة النسق التقليدى للتعاون والتبادل تظل السوق الجزائرية السوق الاكثر قدرة على استيعاب عدد من المنتوجات التى أصبحت تشكل عبئا سواء تعلق الامر بالحليب أو ببعض المنتوجات الفلاحية الاخرى.
وفى هذا السياق انتقد رئيس الاتحاد الجهوى للصناعة والتجارة بالكاف حوسين معاوية ما أسماه ب غياب الارادة السياسية التى من شأنها أن تخلق مناخ عمل ومناخ علاقات متقدمة مع السوق الجزائرية معتبرا أن هذه العلاقة يجب أن تتجاوز الاحتفال التقليدى بأحداث ساقية سيدى يوسف فى الثامن من شهر فيفرى من كل سنة واجتماع وزيرى داخلية البلدين . وأوضح أن اخر الاحصائيات تفيد بأن ما يقارب 20 الف تونسى يقيمون فى الجزائر و10 الاف مواطن جزائرى يقيمون فى تونس وبأن عدد السواح القادمين الى تونس عبر البوابات الحدودية البرية يتجاوز سنويا المليونى سائح اضافة الى الاف التونسيين الذين يدخلون يوميا التراب الجزائرى وحجم علاقات المصاهرة التى تجمع بين متساكنى الشريط الحدودى فى كلا البلدين.
وقال معاوية ان كل هذه المعطيات تفرض تفويض صلاحيات أكثر لولاة تلك الجهات تمكنهم من عقد اتفاقات ثنائية بين الولايات الحدودية وسحبها ان أمكن على بقية الولايات بما من شأنه أن يفعل الاتفاقات العالقة وان ينشط العلاقات التجارية والثقافية والاجتماعية دون الاقتصار على اجتماعات اللجنة العليا التونسية الجزائرية المتعثرة حسب توصيفه.
وشدد المتحدث على أنه لا مجال لان تبقى هذه الجهات التى لعبت دورا متقدما فى احتضان الثورة الجزائرية خارج دائرة التنمية خاصة وأنها تملك من المقومات ما يجعلها قادرة على أن تحدث تغييرات جوهرية فى بنيتها التحتية وبعث مشاريع كبرى وأسواق حرة تتخذ من المعابر الحدودية مكانا لها 0 وبعد أن أشار الى ماعانته المناطق الغربية التونسية من فقر وتهميش أضاف حوسين معاوية أن من شان تطوير البنى التحتية بالمناطق الحدودية عبر بعث نزل ومصحات وفضاءات سياحية وتجارية وتطوير السكك الحديدية التأسيس لعلاقات أكثر فاعلية وأكثر مردودية مع الجانب الجزائرى.
الى ذلك أكد رئيس الاتحاد الجهوى للصناعة والتجارة بجندوبة نبيل الاينوبلى أن اللقاءات التى جمعته موخرا بعدد من ولايات الجزائر مع مسوولين فى الدولة وعدد من رجال الاعمال أطلعته على قدرة عدد من القطاعات الجزائرية على استيعاب عدة منتوجات تونسية فلاحية ومواد أولية وصناعية وخدماتية.
وذكر فى هذا الصدد بالاتفاقيات الاخيرة التى أمضاها رئيس الحكومة الحبيب الصيد مع نظيره الجزائرى والمتعلقة بحق التونسيين فى الاستثمار فى الجزائر بامتيازات تشابه الى حد كبير الامتيازات التى يتمتع بها المستثمرون الجزائريون.
ولفت الى أن طول الشريط الحدودى التونسى الجزائرى الممتد على نحو 631 كلم والذى يحتوى على ثلاثة معابر حدودية ملولة وببوش وجليل يستدعى دعم حركة المعابر الحدودية التى ستنظم بديوان للمعابر البرية عبر اعادة تهيئة وصيانة وبعث أسواق حرة مشيرا فى هذا السياق الى بطء الاشغال على مستوى معبرى الببوش وملولة.
واعتبر الاينوبلى أن تفعيل دور مطار طبرقة عين دراهم الدولى وبعث ميناء بحرى تجارى بمدينة طبرقة بامكانه أن يشكل رافعة أساسية وهامة للحركية الاقتصادية بين البلدين وان يوفر لها ضمانات السرعة والتأمين دون اغفال الدور الهام الذى تلعبه المعابر الحدودية فى دعم الحركية التجارية والسياحية من ناحيته وغير بعيد عما ذهب اليه رئيسا الاتحادين الجهويين لمنظمة الاعراف بكل من الكاف وجندوبة اعتبر مختار مناصرى رئيس الاتحاد الجهوى للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بالقصرين أن عدم تفعيل الاتفاقات المشتركة المبرمة بين البلدين واقتصارها على تبادل الزيارات قد نجم عنه محدودية التبادل التجارى بشكل كبير حسب توصيفه حيث لم يتجاوز معدل التبادل الجارى بين البلدين فى السنة الماضية ال20 بالمائة فضلا عن أنه فتح الباب أكثر لاتساع دائرة التهريب والاقتصاد الموازى الذى أصبح كابوسا حقيقيا لعدد من الموسسات الملتزمة بدفع الضرائب الموظفة عليها من قبل الدولة.
ولاحظ أن عدم بعث منطقة التبادل الحر بقرية تلابت والتى وعد رئيس الحكومة بتفعيلها مثل خيبة أمل حقيقية لدى المستثمرين بالجهة والبلاد عموما مضيفا أن تصدير تونس لنحو 41 من المواد المختلفة الى الجزائر من بينها الاسمنت والبارتين والصناعات المعملية وقريبا المواد النسيجية من شأنه أن يساعد على تفعيل تلك الاتفاقات التى تظل العائق الاكبر فى وجه التبادل التجارى والثقافى بين البلدين.
وأشار مناصرى الى أن امتداد حدود ولاية القصرين مع الجزائر على مسافة تناهز 220 كلم وامتلاك الجهة لعدد من المقومات الطبيعية والاقتصادية بامكانهما أن يشكلا عاملا أساسيا من عوامل الاستثمار ودعم المشاريع بالجهة.
أما بلال خليفة رئيس الاتحاد الجهوى للصناعة والتجارة بقفصة فقد أكد أن العلاقات التاريخية والثقافية والاقتصادية بين تونس والجزائر هى علاقات ثابتة وفى حاجة أكيدة لروية تستثمر الامكانات المتوفرة وتبنى جسور تواصل جديدة عبر برامج تنموية مختلفة تأخذ بعين الاعتبار حاجة البلدين الى مثل هذه العلاقات عبر معالجة أسباب التهميش الذى طال عشرات الاف متساكنى المناطق الحدودية ورفع عزلته القاتلة 0 ودعا فى هذا الشأن الى بعث لجان جهوية مختصة فى تحديد حاجيات البلدين وتنظيمها فى نطاق أطر فاعلة ومنظمة قادرة على امتصاص جملة من المشاكل العالقة فى تلك المناطق الحدودية معتبرا أن تفعيل مطار قفصة وتخصيص جزء من نشاطه لفائدة التبادل التجارى بأمكانه أن يعطى دفعا لنسق العلاقات التجارية بين البلدين وبين الولايات الحدودية.
الوسومأخبار تونس الحكومة الجديدة المصدر التونسية تونس تونس اليوم رئيس الحكومة