المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
انتقد أمين عام حركة النهضة على لعريض الاربعاء تعاطى بعض الاطراف مع المشهد الوطنى العام على أنه مستقر رغم حالة الحرب التى تعيشها تونس ضد الارهاب وفى ظل تفاقم الجريمة المنظمة التى قال انها استفادت من الوضع الاقليمى ومن حالة الانفلات فى البلاد.
وأكد لعريض خلال ندوة صحفية للحركة اليوم بالعاصمة على أن الظرف الامنى الراهن يستدعى تسخير كل الجهود لمحاربة الارهاب والجريمة المنظمة والتسيب والفوضى والانفلات معتبرا أنه تم تسجيل تقدم فى مجال مكافحة الارهاب رغم الاعتداءات التى هزت تونس وبلدانا أخرى . واعتبر أن الاضطرابات من شأنها تعطيل التمشى التنموى سيما فى ظل غياب حلول وفاقية حول عديد المسائل الهامة موكدا أن الحرب ضد الارهاب هى حرب طويلة المدى وواصفا الارهاب بأنه بلاء ليس له دين وعنوان للوحشية لانه مناقض لمنهج الحياة ولكل القيم المدنية . وفى سياق متصل طالب أمين عام النهضة الاحزاب الى الارتقاء بعملها الى مستوى أولويات تونس وتطلعات شعبها قائلا انه من غير المعقول أن ينشغل مجتمعنا بصراعات ضيقة رغم ما تحتاجه تونس اليوم من وحدة الصف حول أهم التحديات المطروحة والاولويات العاجلة للمجتمع التونسى . ولاحظ أن الحرب التى تخوضها تونس اليوم تحتاج من مكونات المجتمع المدنى والمنظمة الشغيلة ومنظمة الاعراف تغليب الحوار وتجنب الصراعات قصد حلحلة الازمات بغية تحقيق الاستقرار الامنى والاجتماعى والسياسى وبالتالى الخروج من الركود الاقتصادى . وبخصوص المسار السياسى أكد على لعريض أهمية حماية الحريات التى تحققت وضرورة استكمال بناء المؤسسات على غرار المجلس الاعلى للقضاء والمحكمة الدستورية والااداد للانتخابات البلدية فى ظل اللامركزية بالاضافة الى مشاريع القوانين التى لم ينظر فيها مجلس نواب الشعب بعد . ودعا أيضا الى استكمال المسار التنموى واعداد المخطط الخماسى الجديد وبذل مزيد الجهد من أجل مقاومة الفقر والبطالة وانفاذ الاصلاحات الاقتصادية والاجتماعية.
ودعا لعريض فى هذا السياق السلط التنفيذية والتشريعية والقضائية ووسائل الاعلام والاحزاب والمنظمات الى دعم الوحدة الوطنية ورفع معنويات المواطن التونسى والارتقاء بالحوار والالتفات الى الاولويات الوطنية وتجاوز الصراعات والتجاذبات الضيقة والحرص على ايجاد التوافقات السياسية والاجتماعية .كما أكد ان السياق الراهن يستوجب التسريع فى انفاذ الاصلاحات الجبائية التى انطلقت منذ 2012 حسب قوله والاصلاح البنكى باعتباره أحد القطاعات الجوهرية التى تساعد على تمويل المشاريع وتعديل مجلة الاستثمار وتوفير مواطن الشغل.
