المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
اتفق ممثلون عن الجامعة التونسية لمديرى الصحف والنقابة الوطنية للصحفيين والنقابة العامة للاعلام التابعة لاتحاد الشغل على تكوين لجنة أزمة لمتابعة كل التطورات المتعلقة بقطاع الاعلام وما يعيشه خلال الفترة الاخيرة وخاصة اثارة دعوى من قبل وزارة العدل ضد عدد من الصحفيين على معنى الفصل 31 من قانون مكافحة الارهاب.
وعبر ممثلو الهياكل الاعلامية فى بيان لهم عقب اجتماع طارى اليوم الاربعاء بالعاصمة عن استغرابهم لتلكو الحكومة فى تسمية رئيس للجنة البطاقات المهنية للصحفيين مما حال دون تسليمهم اياها الى حد الساعة موكدة استعدادها التام للدفاع عن حرية الصحافة والتعبير بكل الوسائل المشروعة بما فى ذلك اعلان الاضراب العام القطاعى.
وشددوا على أن الاعلام الوطنى هو أول من نبه الى طبيعة الارهاب وانخرط بشكل فاعل فى مقاومته مشددين على أن الاعلاميين ليسوا فوق القانون وأنه فى صورة حصول تجاوزات أثناء أدائهم لمهامهم فان المرسوم 115 دون سواه هو مرجع النظر القانونى.
ودعوا الى عدم اقحام القضاة فى معركة الحكومة ضد حرية الاعلام لافتين النظر الى تواصل تراخى الحكومة فى التعاطى مع مطالب المهنة لاصلاح القطاع ودعمه وخاصة بالنسبة للصحافة المكتوبة حسب نص البيان.
يذكر ان وزير العدل بالنيابة فرحات الحرشانى كان أذن أمس الثلاثاء باثارة تتبعات جزائية ضد كل من سيكشف عنه البحث من أجل ارتكابه الجرائم المنصوص عليها بالفصل 31 من قانون مكافحة الارهاب والفصل 23 من مجلة الاجراءات الجزائية وذلك على اثر ما تم بثه من مشاهد تتعلق بالجريمة الارهابية التى استهدفت الطفل التونسى مبروك السلطانى.
