الهيئة الوقتية للقضاء العدلى تنتقد النهج المعتمد فى اجراءات المصادقة على القوانين المنظمة للسلطة القضائية

أعتبرت الهيئة الوقتية للاشراف على القضاء العدلى أن النهج المعتمد فى اجراءات المصادقة على القوانين المنظمة للسلطة القضائية يشكل تراجعا خطيرا عن الالتزام بارساء دولة القانون واخلالا بالضمانات الدستورية لاستقلال السلطة القضائية ومساسا بمبدأ الفصل بين السلط والتوازن بينها وبمسار بناء نظام جمهورى ديمقراطى تشاركى .

واعتبرت الهيئة الوقتية فى بلاغ لها أمس الاربعاء أن الصيغة المعدلة لمشروع القانون الاساسى المتعلق باحداث المجلس الاعلى للقضاء كما تم عرضه على الجلسة العامة يعد وفق تقديرها تجاوزا لمضامين قرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين منتقدة ما اعتبرته المصادقة الالية والمتسرعة على القانون دون استيفاء ما يستدعيه من نقاش ومداولات .

كما لاحظت أن استعجال عرض مشروع القانون الاساسى المتعلق باحداث المحكمة الدستورية على الجلسة العامة للبرلمان دون تمكين الهيئة الوقتية للقضاء العدلى من تقديم رأيها الاستشارى طبق ما يقتضيه الفصل 2 من القانون الاساسى عدد 13 لسنة 2013 المحدث لها يعد مساسا باجراء جوهرى يتعلق بالنظام العام الدستورى .

ونبهت الى أن الاخلالات التى شابت مسار المصادقة على القانون الاساسى لاحداث لمجلس الاعلى للقضاء ومناقشة القانون الاساسى لاحداث المحكمة الدستورية كانت لها تداعيات سلبية على مضامين قوانين السلطة القضائية بما ينذر حسب تقديرها بارساء موسسات قضائية فاقدة لمقومات الاستقلالية بما يخالف المعايير الدولية لاستقلال القضاء ويتعارض والحاجة الى النأى بالسلطة القضائية عن الضغوطات السياسية والتوظيف الحزبى .

يذكر ان مجلس نواب الشعب قد صادق على مشروع القانون المتعلق باحداث المجلس الاعلى للقضاء ليلة الجمعة الماضى وهو بصدد مناقشة مشروع القانون المتعلق باحداث المحكمة الدستورية.