أكد الكاتب العام للهيئة الوطنية للمحامين بوبكر بالثابت تمسك الهيئة بضرورة ارساء المحكمة الدستورية على مبادى الاستقلالية والحيادية مشددا على وجوب أن يعبر هذا القانون عن تلك المبادى لاستكمال بناء مؤسسات السلطة القضائية . وقال بالثابت فى بيان صحفى نشره اليوم الخميس ان الجهات الثلاث المكلفة بالتعيين ستتحمل مستقبلا مسوولية سياسية تاريخية عند ممارستها بصفة فعلية لاختيار أعضائها . كما لاحظ أن ما يقره مشروع القانون فى فصله 35 من مبدأ علنية الجلسات لا معنى له ما لم يرفق مع تنصيص صريح على الحق فى الترافع . وأضاف بوبكر بالثابت فى هذا الصدد أن هذا الحق يكرس بصفة فعلية أحد أوجه ضمانات ممارسة حق الدفاع ولو بتقييده اجرائيا بطلب مسبق وعلى ضوء الملحوظات الكتابية على غرار بقية المحاكم العليا.
يذكر أن مجلس نواب الشعب بصدد مناقشة مشروع القانون المتعلق بالمحكمة الدستورية.
الوسومأخبار تونس المحكمة الدستورية المصدر التونسية الهيئة الوطنية للمحامين تونس تونس اليوم مجلس نواب الشعب