رئاسة الحكومة:اثارة تتبعات جزائية بعد بث مشاهد تتعلق بالشهيد السلطانى أمر لا يتعلق بتتبعات تتصل بأخطاء مهنية بل لمعرفة الحقيقة

أوضحت رئاسة الحكومة أن الاذن باثارة تتبعات جزائية ضد كل من سيكشف عنه البحث فى مشاهد تتعلق بالطفل التونسى الشهيد مبروك السلطانى لا يتعلق البتة بتتبعات تتصل بالاخطاء المهنية المرتكبة بل يندرج فى اطار معرفة الحقيقة والملابسات التى حفت بمختلف أطوار المشاهد المتعلقة بالجريمة الارهابية التى تم بثها.
وأكدت رئاسة الحكومة فى بيان لها مساء اليوم الجمعة حرصها على عدم تتبع أى اعلامى من أجل ارائه أو أفكاره وعلى الفصل بين الاخطاء المهنية والافعال التى تدخل تحت طائلة القانون.
وشددت أن عهد تطويع الاعلام وتقييد حرية الصحافة قد ولى دون رجعة داعية فى المقابل كافة الاعلاميين الى مراعاة متطلبات الحرب على الارهاب ومقتضيات التعاطى مع الاحداث الارهابية بما لا يعيق جهود الوحدات العسكرية والامنية ولا يكون له أثر سلبى على الجهات المباشرة لمكافحة الجرائم الارهابية وبما يسهم فى تأمين التعبئة الوطنية من أجل مقاومة افة الارهاب.وجددت رئاسة الحكومة حرصها على ضمان حق الصحفيين فى ممارسة مهنتهم وفقا لاخلاقياتها وضوابطها وسعيها المتواصل من أجل تيسير عملهم ونفاذهم الى مصادر الخبر وفقا للمعايير المتعارف عليها وفى اطار احترام التشريعات والقوانين الجارى بها العمل والمواثيق الاخلاقية للمهنة.
وكان وزير العدل بالنيابة فرحات الحرشانى أذن باثارة تتبعات جزائية ضد كل من سيكشف عنه البحث على خلفية بث مشاهد تتعلق بالشهيد الراعى مبروك الحريزى من أجل ارتكابه الجرائم المنصوص عليها بالفصل 31 من قانون مكافحة الارهاب والفصل 23 من مجلة الاجراءات الجزائية . وقد أثار هذا القرار استياء الهياكل والنقابات الاعلامية التى لوحت بالاضراب العام اذا ما لم تتراجع الحكومة عن قرارها.