المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
عبر ممثلو منظمات من المجتمع المدنى التونسى المشاركون فى ندوة انتظمت الجمعة بالعاصمة حول تأثير السياسة الاوروبية على بلدان جنوب المتوسط عن رفضهم لسياسة الجوار الاوروبية الجديدة التى تم الاعلان عنها فى 18 نوفمبر الجارى لانها ترتكز مرة أخرى على الجانب الامنى حسب رأيهم.
وأكدت مديرة مكتب الشبكة المتوسطية لحقوق الانسان بتونس ليلى الرباعى شجب منظمتها للروية الامنية التى تم وفقها اعداد هذه السياسة التى لم تستند على حقوق الانسان حسب تعبيرها.
وتساءلت المتحدثة بالمناسبة عن مصير مساهمات المجتمع المدنى التونسى الذى شارك منذ مارس 2015 فى استشارة واسعة حول سياسة الجوار الاوروبية الجديدة معتبرة أن تعزيز المؤسسات الديمقراطية التى تتمتع بالشفافية وتدعيم حقوق الانسان هو الضامن الوحيد لنمو البلاد وتطوره بما يجعله قويا وقادرا على مواجهة التحركات المتطرفة.
ولاحظت الرباعى فى هذا الخصوص أن سياسةالجوار الاوروبية الجديدة تزيد من حالة الاحباط لدى الشباب الذين يغامرون بحياتهم بالهجرة أو الانتحار أو الالتحاق بالجماعات المتطرفة فى ظل انسداد الافاق أمامهم فى بلدانهم.
ومن جهته أكد منيب البكارى ناشط فى المجتمع المدنى على ضرورة ارساء سياسة أوروبية جديدة للهجرة تعترف بالحق فى التنقل.
كما أشار عدد من ممثلى المجتمع المدنى فى تدخلاتهم الى أهمية ضمان حقوق المهاجرين واللاجئين سيما فى السياق الذى تعيشه حاليا الدول الاوروبية والذى تتزايد فيه المخاوف من تكاثر عددالمهاجرين واللاجئين.
واعتبرت النائبة الاوروبية الفرنسية مارى كريستين فرجيا فى مداخلتها بالمناسبة أن الهجرة الشرعية التى تعرف حاليا حالة ركود وفق تقديرها هى الوسيلة الوحيدة لمنع الهجرة غير الشرعية ولتجنب الماسى المنجرة عنها.
وعبرت النائبة عن أسفها لاضطرار العديد من المهاجرين الى المخاطرة بحياتهم بسبب غياب الطرق القانونية وفى ظل تعزيز السيطرة والمراقبة على الحدود.
ولفتت فى هذا الصدد الى ضرورة تعزيز الشراكة بين البرلمان الاوروبى والبرلمان التونسى ومختلف مكونات المجتمع المدنى من أجل تغيير الوضع قائلة أن المهاجرين واللاجئين هم بشر ولهم حقوق يتعين احترامها
