المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
تطلق وزارة التجارة غدا الثلاثاء بتونس البرنامج الثالث لتنمية الصادرات الذى يمتد الى غاية ديسمبر 2020 بهدف مزيد الرفع من الصادرات التونسية.
وتبلغ القيمة الاجمالية للبرنامج 5ر74 مليون دولار نحو 9ر152 مليون دينار ويشارك البنك العالمى فى تمويله بقيمة 50 مليون دولار قرابة 667ر102 مليون دينار ويهدف البرنامج الذى اعد فى اطار شراكة بين وزارة التجارة والبنك الدولى الى مساعدة الموسسات على انتاج وتصدير المواد والخدمات التى توفر قيمة مضافة عالية والانتصاب بأسواق جديدة.
وأكد خبير تنمية القطاع الخاص بالبنك الدولى جاد سلهب الاثنين خلال مائدة مستديرة انتظمت بمقر البنك بتونس ان البرنامج يمثل الية لدعم الموسسات ومساعدتها على التصدير اكثر وتحسين الانتاجية والجودة خاصة وان رفع الصادرات له تاثير مباشر على احداثات الشغل التى تعد اولوية بالنسبة لتونس.
ويتضمن البرنامج عدة اليات من بينها الية تحسين البنية التحتية للتصدير 10 مليون دولار من ذلك تعصير الديوانة وتحسين البنية اللوجستية من بينها ميناء رادس والتسجيل التجارى.
وتتعلق الالية الثانية تصدير بلوس بتوفير دعم مباشر للموسسات بقيمة 22 مليون دولار وهى تتضمن تمويلات مشتركة لفائدة الموسسات للنفاذ الى الاسواق الجديدة وزيادة صادراتها فى الاسواق التقلدية وغيرها.
اما الالية الثالثة ضمان التمويل 8 ملايين دولار فسيتم تنفيذها مع الشركة التونسية لضمان التجارة الخارجية وهى ضمان لما قبل التصدير بما يمكن الموسسات المصدرة من الاقتراض من البنوك التجارية.
كما سيوفر البرنامج تمويلات بقيمة 3 ملايين دولار ستخصص لتعصير الخدمات بمركز النهوض بالصادرات وذلك بما يتماشى مع تطلعات الموسسات.
ويقدم البرنامج الثالث لتنمية الصادرات كذلك تمويلات بقيمة 4 ملايين دينار لدعم ميزانية وزارة التجارة التونسية.
ويكمل البرنامج الثالث لتنمية الصادرات برنامج الفامكس 1 والفاماكس 2 والذى كان لهما تاثير ملموس على رفع الصادرات التونسية وفق خبراء البنك العالمى.
ولفتت الخبيرة الاقتصادية بالبنك العالمى بواشنطن مريم مزعنى ملوش الى ضرورة دعم التكامل بين مختلف مكونات البرنامج مشيرة الى اهمية استدامة تاثير البرنامج بما يمكن من دفع الصادرات بعض القطاعات بما يكون له تاثير على قطاعات اخرى.
واكد منسق البرنامج الثالث لتنمية الصادرات سمير عبيد ان هذا البرناج يتماشى مع اوليات المخطط الخماسى للتنمية 2016 2020 وياخذ البرنامج بعين الاعتبار عديد المعوقات التى تحول دون تطوير الصادرات التونسية من بينها بالخصوص بطء الاجراءات الادارية وتعقدها وتركيز الموسسات التونسية على اسواق محدودة ومشاكل التمويل.
ويتعين على تونس حسب البنك العالمى التخلى عن النموذج الحالى للمناولة الذى يقوم على مبدا تجميع المنتوجات لفائدة الموسسات الاجنبية وتشجيع الموسسات التونسية على تصدير منتوجاتها وخدماتها الى اكبر عدد ممكن من الاسواق.
وخصص البرنامج تمويلاته لفائدة الموسسات الصغرى والمتوسطة بنسبة 47 بالمائة والتجارة الخارجية بنسبة 40 بالمائة وسيتم تقييمه بالتوازى مع انجازه الذى يمتد على 6 سنوات.
