المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
استمعت ظهر الاثنين لجنة تنظيم الادارة وشوون القوات الحاملة للسلاح فى المقر الفرعى للبرلمان فى باردو الى ممثلى رئاسة الحكومة الوزير الكاتب العام للحكومة أحمد زروق والوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدنى كمال الجندوبى وذلك بخصوص الباب الثالث لميزانية رئاسة الحكومة لسنة 2016.
وتقدر اعتمادات ميزانية رئاسة الحكومة للسنة المقبلة وفق معطيات قدمها الوزير زروق بنحو 144 فاصل 212 مليون دينار مقابل ميزانية ب 150 مليون دينار خلال العام الجارى أى بتراجع فى حدود 3 فاصل 8 فى المائة.
وتنقسم هذه الميزانية الى 121 فاصل 7 مليون دينار للتصرف و19 فاصل 5 مليون دينار ميزانية تنمية.
وشدد زروق فى رده على أسئلة أعضاء اللجنة أنه يتم حاليا اعداد دراسات بهدف اعادة هيكلة رئاسة الحكومة وفق ما هو منصوص عليه فى الدستور مضيفا أن هذا التصور سيكون جاهزا العام المقبل.
وأضاف أيضا ان طريقة عرض ميزانية رئاسة الحكومة هى طريقة موحدة بين جميع الوزارات وأن السياسات والتوجهات التى تهم رئاسة الحكومة والدولة عموما ستكون مضمنة فى قانون المالية والذى سيعكس حسب تقديره سياسة الحكومة وبداية تنفيذها للمخطط التنموى المقبل 2016 2020 .
من جهة اخرى تطرق الوزير الكاتب العام للحكومة الى المسالة المتعلقة بمتابعة الجمعيات ومراقبة تمويلها وقال ان مهمة رئاسة الحكومة فى هذا الصدد هى مهمة تقنية بالاساس مشددا على ان الوقت قد حان لمراجعة المرسوم الخاص بالجمعيات لما يتضمنه من تناقضات.
وبخصوص المسائل المتعلقة بالتنمية والاصلاح الادارى عدد زروق جملة المشاريع التى تم انجازها فى مجال الادارة الالكترونية مشيرا الى مشاريع اخرى قيد الانجاز من ضمنها مشروع المعرف الوحيد والمنظومة الوطنية للشكاوى والتبليغ عن الفساد.
من جهة اخرى استعرض الوزير جهود رئاسة الحكومة فى مستوى الانتدابات والمرافقة والتكوين مشيرا الى مشروع مراجعة معمقة لمنظومة التصرف فى الموارد البشرية لاطارات وأعوان رئاسة الحكومة وفق طريقة تشاركية.
أما كمال الجندوبى فقد أشار فى رده على المسائل التى اثارها اعضاء اللجنة البرلمانية الى ان رئاسة الحكومة تعمل حاليا على بناء علاقة مع الهيئات الدستورية المستقبلية وفق ما يضبطه الدستور مضيفا ان الحكومة بصدد وضع قانون اطارى للهيئات الدستورية المستقلة .
وبشأن الهيئة المستقلة لللاعلام السمعى والبصرى الهايكا التى ينظمها مرسوم صادر منذ العام 2011 قال الجندوبى العلاقة مع الهايكا ليست علاقة اشراف وميزانيتها محمولة على ميزانية رئاسة الجمهورية ونحن بصدد العمل على اعداد قانون بالتعاون معها الهايكا ومع أطراف أخرى لاعداد مشروع قانون جديد خاص بها يتناسب مع الدستور وفق تعبيره.
من جهة أخرى تطرق الوزير الى المسائل المتعلقة بمراقبة التمويل المشبوه للجمعيات والمسائل المتعلقة بارساء بقية الهيئات الدستورية التى نص عليها دستور جانفى 2014 واعداد وايجاد الاطر القانونية لها.
وهذه الهيئات هى هيئة حقوق الانسان وهيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد وهيئة التنمية المستدامة وحقوق الاجيال القادمة.
واستأثرت المسائل المتعلقة بغياب تقديم التوجهات العامة وأهداف ميزانية رئاسة الحكومة فى الوثيقة التى تم توزيعها على أعضاء اللجنة والتصرف فى الموارد البشرية التابعة لها باهتمام ومداخلات أعضاء لجنة تنظيم الادارة وشوون القوات الحاملة للسلاح.
كما تطرق جل المتدخلين الى مردودية موسسة التلفزة التونسية بشكل خاص حيث قال النائب الهادى بن براهم نريد اعلاما يعمل لصالح الوطن ولا نقبل أن يتم ضرب معنويات التونسيين فى اشارة منه الى الصور التلفزية التى عرضتها القناة الوطنية الاولى غداة ذبح الراعى الشهيد مبروك السلطنى موخرا على أيدى جماعة ارهابية مسلحة بجبل المغيلة.
وتطرق النواب ايضا الى المسائل المتعلقة بالعلاقة مع بعض الهيئات الدستورية ومنظمات المجتمع المدنى وتمثيلتها فى المجالس الجهوية اضافة الى الجوانب الخاصة بالاصلاح الادارى والحوكمة وضعف انجاز المشاريع والترقيات وتضخم كتلة أجور العاملين برئاسة الحكومة وفى موسسات الاشراف فضلا عن وضعية عملة الحضائر وشركات البيئة وتطبيق مبادى التصرف فى الميزانية حسب الاهداف.
