المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
أكد وزير التربية ناجى جلول أن قرابة 6 الاف موسسة تربوية بحاجة الى الاصلاح وان العديد منها فى وضع كارثى وتحتاج الى 800 مليون دينار لعملية صيانتها واصلاحها مشيرا الى أن حملة التليتون التى لا تزال متواصلة مكنت الى حد الان من جمع مايفوق 1 مليون دينار ونصف .
وأضاف خلال جلسة استماع انعقدت عشية اليوم الاثنين بلجنة الشباب والشوون الثقافية والتربية والبحث العلمى بمجلس نواب الشعب للنظر فى مشروع ميزانية وزارة التربية أن شهر المدرسة مكن من التدخل فى 3 الاف مدرسة بفضل المساعدات التى قدمها رجال أعمال ومواطنون والمجتمع المدنى مرجحا أن يتم اصلاح النصف المتبقى من هذه المدراس فى العودة المدرسية القادمة.
وبين على صعيد اخر أن ميزانية وزارة التربية ارتفعت بنسبة 8ر18 بالمائة فى مشروع ميزانية الدولة لسنة 2016 لتبلغ 4525 مليون دينار وأن 33 بالمائة من هذه الميزانية مخصصة للتاجير باعتبار أن وزارة التربية تستاثر ب 30 بالمائة من العاملين فى الوظيفة العمومية.
وأكد فى سياق متصل بالخارطة المدرسية أن الوزارة ستقوم باغلاق موسسات تربوية نتيجة التكاليف الباهضة التى تتكبدها المجموعة الوطنية بسبب قلة التلاميذ والاطار التربوى فيها معتبرا أن اغلاقها ضرورة وطنية للتقدم بالمناطق الداخلية وفق تقديره.
وأشار فى هذا الاطار الى أن 670 موسسة تربوية مازالت تعمل بنظام الفرق وهو احد اسباب النتائج الكارثية فى الباكالوريا فى المناطق الداخلية بحسب تاكيده وفى ما يتعلق بالدروس الخصوصية بين ناجى جلول أن رقم المعاملات لهذه الدروس يتراوح بين 700 مليار و1000 مليار معتبرا بأنها تمس من هيبة المربى وتتعارض مع مبدا تكافو الفرص بين كافة التلاميذ.
وقال ان المكان الطبيعى لهذه الدروس هو الموسسة التربوية مشيرا الى أنها تقلصت منذ اصدار الامر المنظم لها فى الرائد الرسمى ولكنها لم تلغ تماما متابعا قوله وزارة التربية ليس دورها أن تكون شرطة دروس خصوصية واعول على وعى الاولياء فى تجنبها 0 ولاحظ فى موضوع اخر يتعلق بالتسيير الادارى بالموسسات التربوية بأن العديد من المديرين عاجزون وفق قوله على تسيير موسساتهم التربوية مفيدا بأن النصوص القانونية الخاصة بانتداب المديرين عن طريق مناظرة ستصدر قريبا.
وعزا جلول غياب المدرسين الذى تبلغ نسبته 25 بالمائة الى وجود أزمة كبيرة فى التسيير مبرزا أن الشهادات الطبية المرضية تكلف المجموعة الوطنية خسائر تصل الى 100 مليار.
ومن جانبهم لاحظ النواب وجود اخلالات فى ميزانية وزارة التربية باعتبار أن نفقات التصرف والدعم تحصلت على نصيب الاسد من ميزانية الوزارة لسنة 2016 مقابل حيز ضئيل لنفقات التنمية.
واعتبرت النائب محرزية العبيدى أن العديد من المدارس تفتقر الى التجهيزات والمعدات وتغيب عنها الخدمات المدرسية والمرافق الضرورية ورغم ذلك فان ميزانية التنمية للوزارة لسنة 2016 لم تاخذ ذلك بعين الاعتبار.
كما لاحظ النائب عماد أولاد جبريل أن تخصيص 93 بالمائة من ميزانية الوزارة لنفقات الاجور يعد غير مقبول فى الوقت الذى تشكو فيه 6 الاف مدرسة من النقائص مشيرا كذلك الى وجود فساد يتعلق بحصول جمعيات على تمويل من الوزارة لانجاز بحوث متسائلا عن مال هذه البحوث.
واستفسرت النائب فاطمة المسدى عن موشر نسبة صرف ميزانية سنة 2015 خاصة فى باب نفقات التنمية مشيرة الى أن الوزارة تحصلت على العديد من القروض لانجاز مدارس متسائلة عن مال تلك القروض.
