مجلس وزارى فى غضون أسبوعين للنظر فى خطة لتطوير البريد التونسى

كشف وزير تكنولوجيا المعلومات الاقتصاد الرقمى نعمان الفهرى الثلاثاء أن مجلسا وزاريا سيعقد فى غضون أسبوعين للنظر فى خطة لتعصير البريد التونسى التى يعد احد حلقات المنظومة الاتصالية فى تونس.
وأضاف الفهرى خلال جلسة استماع عقدتها لجنة الصناعة بمجلس نواب الشعب حول ميزانية وزارة تكنولوجيات الاتصال لسنة 2016 ان الخطة المفترحة ستمكن من الارتقاء بالعمل البريدى و رفع ميزانية الاستثمارية للموسسة الى جانب زيادة عدد الوظائف فى قطاع البريد.
وقدم الفهرى الخطوط العريضة لانجازات الوزارة خلال 2015 ومشاريعها للسنوات المقبلة ومن اهمها مشروع تونس الرقمية الذى يستعدف توفير 100 الف موطن بحلول سنة 2020 ويخطط البريد التونسى الى تلافى النقص فى الاعوان حاليا بحلول سنة 2016 وتقليص عدد السكان لكل مكتب بريد من 10 الاف و 800 ساكن حاليا الى أرقام قريبة من المعدل العالمى البالغ 7 الاف و 600 ساكن لكل مكتب بريد.
وقال الفهرى أن وزارته ستعمل على تغطية جميع المعتمديات بالموزعات الالية للاوراق المالية بحلول سنة 2016 بما يمكن من تقريب الخدمات من المواطن رغم المشاكل الامنية ببعض المناطق.
وقال مسوولون من وزارة تكنولوجيا الاتصال حضروا الجلسة ان سيتم اطلاق خدمات الجيل الرابع من الانترنات بحلول شهر مارس 2016 بعد فتح طلبات العروض خلال شهر فيفرى 2016 وستمنح الوزارة 3 اجازات فى مجال خدمات الجيل الرابع لكن تفرض على الفائزين بالصفقة عدة شروط من بينها التعهد بتغطية 25 بالمائة من جهات البلاد و20 بالمائة فى كل ولاية.
وسترتفع سعة تدفق هذه الخدمة من 10 ميغابيت/الثانية فى السنة الاولى من بداية تنفيذ المشروع الى 30 ميغابيت /الثانية بعد مضى 3 سنوات.
وتخطط وزارة تكنولوجيا المعلومات كذلك لاطلاق برنامج محو الامية الرقمية خلال سنة 2016 ليمتد على 3 سنوات بما يمكن من مزيد نشر الثقافة الرقمية فى تونس.
يذكر ان ميزانية وزارة تكنولوجيا المعلومات والاتصال الواردة فى مشروع قانون المالية لسنة 2016 تناهز 138 مليون دينار مقابل نحو 80 مليون دينار خلال ميزانية 2015