شدد عدد من المنتجين السينمائيين التونسيين على وجوب الاسراع بتغيير القانون المتعلق بتنظيم الصناعة السينمائية تماشيا مع مقتضيات الواقع السينمائى الحالى ودعوا الى الزام وسائل الاعلام المرئية على اقتناء الافلام التونسية فضلا عن التصدى لظاهرة القرصنة التى استفحلت بعد الثورة.
واعتبر المشاركون فى مائدة مستديرة انتظمت بالعاصمة صباح الاربعاء حول توزيع ونشر الافلام العربية والافريقية فى دول جنوب المتوسط أن تدعيم سوق السينما بالمنطقة يقتضى أساسا المصالحة مع الجمهور.
وأكدوا على ضرورة أن يتشبع الجمهور أيضا بثقافة سينمائية محلية وافريقية تمكنه من متابعة الفعل السينمائى معربين فى السياق ذاته عن أسفهم لاقتصار عرض الاعمال السينمائية على فترات المهرجانات.
وأشار نائب رئيس الغرفة النقابية لمنتجى الافلام الطويلة عماد الاسود الى أهمية دور وسائل الاعلام فى القيام بالدعاية الكافية للافلام التونسية والتعريف بأحدث الانتاجات على المستوى الوطنى.
ومن جهته بين المنتج السينمائى لطفى العيونى أن النهوض بسوق السينما المحلية يقتضى احياء قاعات السينما بمختلف الجهات لا سيما قاعات العروض بدور الثقافة وتزويدها بمعدات تقنية متطورة بهدف استغلالها فى عرض الانتاجات التونسية.
كما حث وسائل الاعلام المحلية على تشجيع السينما التونسية معبرا عن استغرابه من عدم اقبال القنوات التلفزية التونسية على اقتناء الانتاج المحلى مقابل تسابقها نحو بث الانتا ات الاجنبية التى غزت البيوت التونسية على حد قوله.
وأوضح مدير عام المركز الوطنى للسينما والصورة فتحى الخراط أن السينما التونسية تواجه صعوبات مالية فى الانتاج عمقتها ركود الاعمال السينمائية التى لا تجد رواجا فى الاسواق المحلية والخارجية عدا التظاهرات السينمائية.
وأضاف الخراط أن الجمهور التونسى تواق الى مشاهدة أحدث الافلام المحلية وهو ما يتجلى فى الاقبال المكثف على اقتناء تذاكر الاعمال السينمائية التونسية فى مختلف دورات أيام قرطاج السينمائية.
ودعا وزارة الثقافة والمحافظة على التراث الى اتخاذ جملة من التدابير العملية من بينها احداث قاعات سينمائية بالجهات.
وجدير بالذكر أن هذا اللقاء الذى حضره منتجون من تونس والجزائر ولبنان وصربيا دعا أيضا الى تعزيز تبادل اقتناء الافلام من قبل منتجى بلدان جنوب المتوسط للاسهام فى احياء الحركة السينمائية بالمنطقة.