الانفجار فى حافلة الامن الرئاسى نتيجة عملية انتحارية بحزام ناسف أو بصدرية ناسفة

أكد بلاغ لوكالة الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس أن المعاينات الفنية الاولية تفيد بأن الانفجار الذى طال أمس الثلاثاء حافلة تقل عددا من أعوان الامن الرئاسى وخلف 12 شهيدا و22 جريحا ناتج عن عملية انتحارية يرجح أن تكون بحزام ناسف أو بصدرية ناسفة استعملت فيها مادة تى ان تى الممزوجة بكويرات حديدية فى انتظار نتائج الاختبارات الفنية . وأعلنت وكالة الجمهورية لدى ابتدائية تونس فى بلاغ تلقت نسخة منه مساء الاربعاء عن فتح بحث تحقيقى فى العملية الارهابية التى جدت أمس الثلاثاء بوسط العاصمة وتكليف عميد قضاة التحقيق بالقطب القضائى لمكافحة الارهاب بالبحث فى القضية واحالة من سيكشف عنهم البحث على القضاء بمقتضى فصول قانون مكافحة الارهاب ومنع غسل الاموال والمجلة الجزائية.
وجاء فى نص البلاغ أنه بتاريخ يوم الثلاثاء 24 نوفمبر 2015 وعلى الساعة 16 و47 دقيقة جدت عملية ارهابية وسط العاصمة بشارع محمد الخامس تمثلت فى انفجار بحافلة خاصة بنقل أعوان الامن الرئاسى فتنقلت النيابة العمومية مصحوبة بالسيد عميد قضاة التحقيق بالقطب القضائى لمكافحة الارهاب على عين المكان أين عاينت بمكان الواقعة ثقبا بأسفل الحافلة يبعد حوالى متر ونصف المتر عن مقعد السائق وتقليعا لسقف الحافلة بأعلى الثقب المذكور وسبع جثث للشهداء داخل الحافلة وأربع جثث أخرى لهم بالطريق العام وأشلاء ادمية متناثرة فتولت جمع أدلة الجريمة وحجز الاشياء الصالحة لكشف الحقيقة ومنها 12 جهاز هاتف جوال وصاعقين وتن و ثدى ثس أسفل الحافلة . وحسب المصدر ذاته فان النيابة العمومية استمعت الى تصريحات بعض المتضررين والشهود الحاضرين بمكان الجريمة ثم توجهت الى مستشفى شارل نيكول ومستشفى الرابطة أين تم سماع بعض الجرحى وعاينت مرة ثانية جميع جثث الشهداء ببيت الاموات أين تأكد لها وفاة اثنى عشر شهيدا باستشهاد أحد أعوان الامن الرئاسى أثناء نقله للمستشفى.
كما تمت معاينة رجلين مفصولتين دون باقى الجسد لم يقع التعرف على صاحبهما فضلا عن اصابة 22 جريحا من أعوان الامن الرئاسى . وأوضح البلاغ أنه بالتنسيق بين الشرطة الفنية والعلمية ومصالح ادارة الامن الرئاسى وبعد اعتماد البصمات تم التعرف على هويات الاثنى عشر شهيدا . وقد أنتجت المعاينات الفنية الاولية أن الانفجار ناتج عن عملية انتحارية يرجح أن تكون بحزام ناسف أو بصدرية ناسفة استعملت فيها مادة الممزوجة بكويرات حديدية فى انتظار نتائج الاختبارات الفنية . وبناء عليه يضيف نص البلاغ قررت وكالة الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس فتح بحث تحقيقى ضد كل من عسى أن يكشف عنه البحث واحالته على أنظار القضاء لمحاكمته طبق الفصول 1 و2 و5 و10 و13 و14 و23 و31 و32 و33 و34 و35 و36 و37 من القانون الاساسى عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ فى 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الارهاب ومنع غسل الاموال والفصول 32 و59 و68 و69 و72 من المجلة الجزائية والفصول 2 و34 من القانون عدد 63 لسنة 1996 المورخ فى 15 جويلية 1996 المتعلق بضبط شروط صنع المواد المتفجرة لاغراض مدنية وتصديرها وتوريدها ونقلها وخزنها واستعمالها والاتجار فيها.