المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
اكد رئيس الحكومة الحبيب الصيد انه تم ضبط تقديرات مشروع ميزانية الدولة لسنة 2016 على أساس تجاوز ركود نسق النمو خلال الفترة المنقضية وتحقيق نسبة نمو ب5ر2 بالمائة خلال السنة القادمة.
واوضح فى بيان الحكومة فى انطلاق المداولات على مستوى مجلس نواب الشعب بشان مشروع ميزانية الدولة لسنة 2016 وقانون المالية الخميس ان جهود حكومته توجهت الى حصر عجز ميزانية الدولة فى حدود 9ر3 بالمائة 3 بالمائة هو المعدل المسموح به على المستوى الاوروبى والعجز الجارى للمدفوعات الخارجية فى حدود 3ر8 بالمائة مقابل 9ر8 بالمائة سنة 2015 والتحكم فى مستوى المديونية حتى لا تتجاوز 53 بالمائة.
واعتبر ان تحسين مناخ الاعمال واستحثاث المبادرة الخاصة وتطوير نسبة الاستثمار لتبلغ 7ر18 بالمائة من الناتج المحلى الاجمالى ايضا من بين الاهداف التى رسمتها حكومته للسنة القادمة لتجسيد الفرضيات التى تم رسمها ضمن هذه الميزانية.
وبين ان تحقيق الاهداف المنشودة فى مختلف المجالات يستوجب ارساء اصلاحات كبرى شرعت حكومته بعد فى تجسيمها وخاصة منها اصلاح المالية العمومية والقطاع البنكى والمنظومة الجبائية والتصدى للتهرب الجبائى واصلاح الديوانة وسن اطار قانونى جديد للاستثمار ووضع اطار قانونى وموسساتى جديد للشراكة بين القطاعين العام والخاص والنهوض بالاقتصاد الاجتماعى التضامنى وتعزيز مقومات الادماج الاجتماعى.
واضاف أننا نستعد لاعداد جيل جديد من الاصلاحات تشمل بالخصوص منظومة التكوين المهنى والسوق المالية وقطاع التأمين ومجلة الصرف والموسسات والمنشات العمومية وتطوير الادارة والاجراءات الادارية .
وتحدث عن انطلاق عديد المشاريع الاستراتيجية الكبرى فى المجال الرقمى خلال سنة 2016 تهم تدعيم البنية التحتية الاتصالية باسناد اجازات جديدة للاتصالات الجوالة من الجيل الرابع والى تركيز منصة للتصرف فى قاعدة معطيات خرائطية موجهة للتموقع الجغرافى فى اطار الشراكة بين القطاع العمومى والقطاع الخاص بما يمكن من توفير قاعدة رقمية لاحتواء عديد الخدمات الموجهة لمختلف القطاعات التنموية 0 وافاد ان اعداد مشروع الميزان الاقتصادى ومشروع ميزانية الدولة لسنة 2016 تم ايضا وفق خصائص المنوال التنموى 2016/2020 والاولويات التى حددتها الوثيقة التوجيهية لنفس المخطط مع الاخذ بعين الاعتبار الرهانات والتحديات المطروحة.
ومن أهداف المنوال التنموى للفترة 2016/2020 الاسترجاع التدريجى للنشاط الاقتصادى خلال السنتين الاوليين لتكريس الاقلاع الاقتصادى بداية من سنة 2018 بمعدل نمو للناتج المحلى الاجمالى ب 5 بالمائة.
ومن الاهداف المرسومة أيضا الارتقاء بنسبة الاستثمار الى حدود 25 بالمائة من الناتج فى أفق سنة 2020 مقابل 5ر18 بالمائة سنة 2015 ليبلغ بذلك الحجم الجملى للاستثمارات 125 مليار دينار.
وتحدث الصيد فى نفس الاطار عن حرص الحكومة على تكريس مقومات الحوكمة الرشيدة على كافة المستويات وتفعيل اليات المسالة والرقابة ومقاومة الاخلالات والفساد 0 واعتبر أن الحرص على تركيز هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد خلال سنة 2016 يندرج فى هذا السياق.
وافاد ان هذه الهيئة ستتولى بالخصوص رصد حالات الفساد فى القطاعين العام والخاص والتقصى فيها والتحقق منها واحالتها على الجهات المعنية والاسهام فى تعزيز مبادى الشفافية والنزاهة والمساءلة .
وذكر رئيس الحكومة فى نفس البيان بمختلف المعضلات التى واجهها فريقه الحكومى منذ بداية عمله وحرصه على مواصلة مختلف المشاريع السابقة فى مجالات البنية التحتية والاجراءات التى تم اتخاذها على عدة مستويات و كان لها الاثر الايجابى فى تخفيض موشر الاسعار عند الاستهلاك العائلى لمجموعة المواد الغذائية.
كما تراجعت نسبة التضخم من 4ر6 بالمائة الى 7ر5 بالمائة حاليا.
