المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
اعتبر رئيس الحكومة الحبيب الصيد اليوم الخميس سنة 2016 سنة محورية فى المجال الاجتماعى اذ ستشهد الشروع فى الاصلاحات وتجسيم التوجهات الكبرى استنادا الى الوثيقة التوجيهية للمخطط القادم.
وأوضح الصيد لدى تقديمه بيان الحكومة حول مشروعى ميزانية الدولة وقانون المالية لسنة 2016 أمام مجلس نواب الشعب بقصر باردو انه سيتم الشروع خلال السنة القادمة فى اصلاح منظومة الحماية الاجتماعية والقيام بالدراسات الاولية لمراجعة بعض أحكام مجلة الشغل بشأن بعض المسائل على غرار تشغيل الاطفال والتمثيلية النقابية وعطلة الامومة.
كما ستشهد السنة القادمة اعداد الخارطة الوطنية للاخطار المهنية وتفعيل الاجراء الخاص بالترفيع فى نسبة تشغيل الاشخاص المعوقين الى 2 بالمائة بالوظيفة العمومية والموسسات والمنشات العمومية والقطاع الخاص.
وأعلن رئيس الحكومة انه سيتواصل فى سنة 2016 دعم الفئات محدودة الدخل ورعاية المعوقين باعتمادات تناهز 542 مليون دينار.
وأكد الصيد ان الحكومة بذلت خلال الفترة الماضية قصارى الجهد لتنقية المناخ الاجتماعى على اعتبار أن السلم الاجتماعية تمثل حسب تقديره احدى الدعائم الاساسية لتحقيق الاستقرار والتفرغ للعمل والانتاج وتهيئة المناخ الملائم للاستثمار واحداث المشاريع.
وذكر فى هذا السياق بتفعيل الاتفاقيات المبرمة فى الفترة السابقة لمباشرة الحكومة الحالية لمهامها والاتفاق المتعلق بالزيادات العامة فى الاجور بعنوان سنتى 2015 و2016 وفى المنح الخصوصية بعنوان سنوات 2016 و2017 و2018 فى قطاع الوظيفة العمومية والموسسات والمنشات العمومية الى جانب فتح مفاوضات فى القطاع الخاص والترفيع فى الاجر الادنى المضمون لمختلف المهن والاجر الادنى الفلاحى المضمون.
وقال رئيس الحكومة أن السلم الاجتماعية وان كانت لها كلفتها فاننا نعتقد أن ليس لها ثمن شريطة الانصراف التام الى العمل والانتاج ونبذ كل أشكال التراخى والتقاعس والتواكل موكدا فى هذا الصدد العمل على الارتقاء بالحوار الاجتماعى بين الاطراف الاجتماعيين والفاعلين الاقتصاديين واصلاح منظومة الحماية الاجتماعية وارساء منوال جديد للعلاقات الشغلية بما يضمن حماية العمال ويحافظ على ديمومة الموسسة ويومن حماية متطورة وادماج فعلى للفئات ذات الاحتياجات الخصوصية.
وفى ما يتعلق بالنهوض بالموارد البشرية وتنمية قدراتها أكد رئيس الحكومة على انها احدى الاولويات الاساسية وسيتم فى هذا الاطار العمل على ضمان جودة المنظومة التربوية وتحسين التشغلية عبر تكريس مبدا النجاح استحقاق وبعث ديوان للخدمات المدرسية بالنسبة لمنظومة التربية وكذلك عبر دعم التكوين التطبيقى ومواصلة دعم الانشطة الثقافية والرياضية والعمل الجمعياتى صلب الجامعات.
وسيساهم القطاع الرقمى حسب رئيس الحكومة فى المجهود الوطنى للتشغيل خاصة لفائدة أصحاب الشهادات الجامعية باحداث 3200 موطن شغل اضافى ستوفرها كبرى الموسسات العالمية فى مجال نقل الخدمات خارج بلد المنشأ كدفعة أولى من 50 الف موطن شغل اضافى سيوفرها هذا المجال خلال الخمس سنوات القادمة.
وبهدف حماية حقوق المرأة والطفولة ودعمها سيتم اصدار القانون الاطارى الشامل لمناهضة العنف ضد المرأة واصدار الاطر القانونية الخاصة لمركز حماية النساء ضحايا العنف واستكمال بعث مشاريع صغرى لفائدة أسر تعيلها امرأة وفق ما أكده الحبيب الصيد فى بيان الحكومة معلنا تسجيل ميزانية وزارة المرأة والاسرة والطفولة زيادة بنسبة 25 بالمائة مقارنة بالسنة الماضية.
وفى اطار مزيد الاهتمام بالتونسيين بالخارج أفاد رئيس الحكومة أنه سيتم اعتماد الاستراتيجية الجديدة للهجرة والنهوض بالهجرة المنظمة والوقاية من الهجرة غير المنظمة مذكرا فى هذا الخصوص بأنه قد تمت احالة مشروع القانون المتعلق باحداث مجلس وطنى للتونسيين بالخارج على مجلس نواب الشعب.
وأضاف أنه سيتم تطوير المنظومة الصحية من خلال تعزيز الخدمات الوقائية والرعاية الصحية الاساسية اضافة الى دعم القطاع العمومى للصحة من خلال مراجعة الانظمة الاساسية للوظائف الاستشفائية وتطوير التكوين المستمر.
