المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
كشفت دراسة قانونية عن استمرار وجود فراغ تشريعى على مستوى زجر الاعتداءات الجسدية والجنسية على النساء والاطفال فى تونس داعية الجهات المعنية الى سد هذه الفراغات حماية لحقوق المرأة والطفل.
وجاء فى الدراسة التى أعدتها كل من جمعية نساء وريادة و الجمعية التونسية لحقوق الطفل وتم توزيعها بمناسبة اليوم العالمى لمناهضة العنف المسلط ضد المرأة الذى يصادف يوم 25 نوفمبر الجارى أن الاعتداءات بالعنف المادى والمعنوى المسلط على النساء والاطفال تظل فى كثير من الاحيان دون عقوبة بسبب القصور التشريعى والثغرات القانونية والضغوط الاجتماعية وغلبة جانب المسكوت عنه التى تحول فى كثير من الحالات دون توفير شروط الاثبات القاطعة.
وأشارت الدراسة الى أن العديد من حالات الاعتداء التى تداولتها وسائل الاعلام قد أفلت فيها المعتدون من طائلة العقاب بسبب عدم توفر عناصر الاثبات.
ودعت الدراسة الى مراجعة شاملة للمنظومة الجزائية المتعلقة بالاعتداءات الجسدية والمعنوية على الافراد بصفة عامة وعلى المرأة والطفل بصفة خاصة وذلك اعتبارا الى الترابط الوثيق بين مختلف جوانب السياسة الجنائية العامة للدولة.
وكانت الجمعيتان نظمتا يوم 14 نوفمبر الجارى بالعاصمة يوما دراسيا حول تطوير الاطار التشريعى لمكافحة العنف الجسدى ضد الاطفال.
ودعتا فى ختام أشغاله الى مراجعة المجلة الجزائية ومجلة حماية الطفولة فى اتجاه ملاءمتها لبنود اتفاقية لانزاروتى قبل انضمام تونس اليها.
وتوفر هذه الاتفاقية التابعة لمجلس أوروبا ضمانات كافية لحماية الاطفال من الاستغلال والعنف وذلك على المستويات التشريعية والاجتماعية والاعلامية.
كما شدد اليوم الدراسى على أهمية التركيز على التوعية القانونية والاجتماعية بخطورة العنف ضد المرأة والطفل وتطوير دور المجتمع المدنى فى العمل الميدانى وتقديم الخدمات للضحايا وتفادى تقصير موسسات الدولة وكذلك وسائل الاعلام المختلفة فى جهود حماية الطفولة.
ودعا اللقاء فى الختام وسائل الاعلام الى المساهمة الفاعلة فى تلك الجهود بعيدا عن التوظيف أو الاثارة والبحث عن نسب المشاهدة المرتفعة وصولا الى الاسهام فى كشف حقيقة معاناة ضحايا العنف المادى والمعنوى ضد النساء والاطفال وعدم افلات الجناة من العقاب القانونى.
