المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
أكد خبراء فى المجالين الامنى والعسكرى فى تقييمهم لقرارات مجلس الامن القومى التى أعلن عنها أمس الاربعاء رئيس الحكومة الحبيب الصيد على أهمية هذه القرارات مشيرين فى تصريحات لوكالة تونس افريقيا للانباء الى أنه كان بالامكان اتخاذ قرارات أخرى أكثر جرأة وواقعية . فقد تساءل الخبير فى الشان العسكرى مختار بن نصر عن الجدوى من اقرار تفعيل قانون مكافحة الارهاب ومنع غسل الاموال قائلا هل يعنى ذلك أنه لم يتم تفعيل القانون الذى تمت المصادقة عليه منذ أشهر .واعتبر أن العناية بالشباب وبالمناطق الداخلية كان من المفروض أن تكون الشغل الشاغل للدولة وغير مرتبطة باجراءات استثنائية يتم اتخاذها بصورة ظرفية . وأضاف أن البرنامج الذى تم اتخاذه بخصوص تشغيل الشباب فى المناطق المتاخمة للجبال هو برنامج طويل المدى ويبقى تنفيذه رهين اجراءات ادارية معقدة ومرتبط بالميزانيات وبالقوانين.
ولفت الى وجود أزمة فاعلية سياسية بالتوازى مع العجز الاقتصادى موكدا ضرورة اتخاذ قرارات استثنائية حتى وان كانت مؤلمة. وبخصوص الانتدابات فى قطاعى الامن والدفاع نوه بن نصر بهذا القرار مشيرا الى ان الانتدابات الجديدة ستساعد الموسسات الامنية والعسكرية على تقوية نفوذها وتعزيز قدراتها.
أما فى ما يتعلق بالتعامل مع التونسيين العائدين من بؤر التوتر فاقترح الخبير تكثيف التعاون الدولى فى المجال الاستعلاماتى وذلك لتحديد هويات هولاء التونسيين وأماكن تواجدهم . وشدد على ضرورة وضع اجراءات وسن قوانين هدفها حماية البلاد من المخاطر المنجرة عن عودة المقاتلين الى تونس وفق تعبيره داعيا الى ضرورة وضع استراتيجية جديدة ومحكمة فى نقاط العبور خلال فترة الغلق الممتدة على 15 يوما . من جهته يرى الخبير الامنى فيصل الشريف أن الاجراءات المعلن عنها هى خطوات مهمة معربا عن أمله فى أن يتم استتباعها بخطوات أخرى أكثر جرأة وواقعية . وأكد على ضرورة وضع الدولة لاستراتيجية دعاية مضادة تهدف الى حماية الشباب من التأثر بالفكر الارهابى وذلك عبر شبكات التواصل الاجتماعى والتوعية من خلال البرامج التعليمية والخطاب الدينى المعتدل.
وأبرز أن حجب مواقع الانترنات التى يستخدمها الارهابيون للدعاية لا تكفى لوحدها لمعالجة ظاهرة استقطاب الشباب.
كما شدد على ضرورة اتخاذ اجراءات صارمة بخصوص الجمعيات التى يشتبه فى تمويلها للمجموعات الارهابية قائلا لم نرى برنامجا واضحا لتجفيف منابع الارهاب المادية والدعائية . ودعا الى ضرروة وقف تناثر السكان وتجميعهم فى مناطق سكانية وتشريكهم فى استراتيجية وطنية لحماية الامن القومى ومكافحة الارهاب واحداث مناطق للتبادل الحر لايقاف التهريب نهائيا وجهاز خاص بحراسة الغابات.
وفى ما يتعلق بقرار غلق الحدود مع ليبيا لمدة 15 يوما اعتبر الخبير أن القرار هو ظرفى وعلى الدولة أن يكون لها وجود خارج الحدود سيما فى ما يخص جمع المعلومات حول التونسيين المقاتلين فى بور التوتر . واقترح تجميع العائدين فى مراكز واستيقاء المعلومات منهم قبل احالتهم على القضاء الى جانب احداث وكالة للامن القومى وتخصيص لجان تفكير دائمة تعمل على تجميع المعلومات واعداد الدراسات لتحليل الواقع وتقديم الحلول العملية لضبط اليات التدخل الامنى والعسكرى واتخاذ الاجراءات الضرورية فى مجال مكافحة الارهاب.
أما الخبير الامنى على الزرمدينى فقد أكد على ضرورة أن تكون قرارات مجلس الامن القومى على مستوى عال ورفيع خاصة وأن هذا المجلس يعد أعلى سلطة أمنية يرأسه القائد الاعلى للقوات المسلحة ويضم أعلى قيادات الامن والجيش.
وقال كنا ننتظر على الاقل ابراز خطوط عريضة لاستراتيجية عميقة للتصدى للارهاب وللتمشى فى اطار ما أعلن عنه عن حرب شاملة ضد الارهاب على غرار الاعلان عن احداث خلايا أزمة بالوزارات التى تضم قطاعات استراتيجية وحيوية تهدف الى وضع خطط لحماية هذه القطاعات الراجعة لها بالنظر.
كما أشار الى أهمية الدفع المعنوى للقوات المسلحة من أجل ابراز قوة وصمود الدولة وخلق اليات لحماية كل المواطنين سواء فى المدن أو الارياف أو المناطق الجبلية وبالنسبة لقرار غلق الحدود مع ليبيا قال الزرمدينى الغلق الظرفى لا يكفى ويجب توفير اقامات محددة زمنيا لليبيين المتواجدين فى تونس . كما دعا الى سن قوانين استثنائية للتعامل مع العائدين من بور التوتر مثل تجريدهم من الجنسية التونسية واحالتهم على القضاء خاصة وان تونس لا تملك الاليات الكفيلة لتشديد الرقابة الادارية حسب تعبيره يذكر أن مجلس الامن القومى أقر أمس الاربعاء جملة من الاجراءات فى اطار الحرب على الارهاب وهى اقرار 6 الاف انتداب جديد فى صفوف الامن والجيش الوطنيين واتخاذ اجراءات عاجلة فى حق العائدين من بور التوتر وغلق الحدود البرية مع ليبيا لمدة 15 يوما.
كما أقر تشديد المراقبة على الحدود البحرية والمطارات وتكثيف عمليات حجب المواقع التى لها صلة بالارهاب وتفعيل الخطة الوطنية الشاملة لمقاومة الارهاب والتطرف وتفعيل الصندوق الوطنى لمقاومة الارهاب لدعم امكانيات الامن وتفعيل قانون الارهاب وتقرر كذلك تكليف وزير الداخلية ومن ورائه ولاة الجمهورية بالمراقبة الادارية لكل من تعلقت بهم شبهة الارهاب وتحيين وضعية المقيمين الاجانب الى جانب دعوة السلطات القضائية للاسراع فى البت فى قضايا المتهمين بالارهاب واقرار برنامج خاص لتشغيل الشباب فى المناطق الحدودية وخاصة فى المناطق الجبلية التى يتحصن بها الارهاب.
كما تم الاعلان عن حالة الطوارى لمدة ثلاثين يوما كامل تراب الجمهورية وحظر التجول بالنسبة لتونس الكبرى علاوة على اقرار الحرب الشاملة ضد الارهاب وتحمل الجميع مسووليته فى خوض هذه الحرب.
