المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
تضمن بيان الحكومة الذى قدمه رئيسها الحبيب الصيد اليوم الخميس بمناسبة جلسة عامة عقدت بمجلس نواب الشعب للنظر فى مشروع ميزانية الدولة ومشروع قانون المالية لسنة 2016 عرض الاستراتيجية الوطنية للتنمية الجهوية التى أقرت الحكومة الشروع فى تنفيذها بداية من السنة القادمة فى اطار الوثيقة التوجيهية للمخطط التنموى للخماسية المقبلة 2016/2020 ومن بين أهدافها تجسيم طموح الجهات.وأوضح رئيس الحكومة فى هذا السياق أن البرنامج الجهوى للتنمية لسنة 2016 يتوزع على خمسة محاور أولها تحقيق الترابط والتواصل بين الجهات وذلك من خلال تطوير البنية الاساسية وتخصيص قرابة 70 بالمائة من هذا البرنامج لتعبيد المسالك الريفية وتدعيم أسطول النقل البرى بين المدن اضافة الىالشروع فى تزويد المناطق الداخلية بالانترنات ذات السعة العالية.
ويخص المحور الثانى دفع التنمية بالجهات والرفع من قدرتها على جذب الاستثمارات عبر اسناد حوافز مالية بعنوان عمليات الاستثمار المنجزة فى مناطق التنمية الجهوية والمنظومات الاقتصادية على أساس موشر التنمية الجهوية الذى يندرج فى اطار التمييز الايجابى للجهات.
ويتعلق المحور الثالث بتطوير منظومة تمويل التنمية الجهوية من خلال بعث صناديق خصوصية للجهات فى اطار تدخلات الصندوق التونسى للاستثمار وتفعيل الزيادة فى رأس مال بنك تمويل الموسسات الصغرى والمتوسطة لدعم مساهمته فى تمويل المشاريع خاصة بالجهات الداخلية اضافة الى تدعيم تدخلات شركات الاستثمار الجهوية ذات رأس مال تنمية وصندوق الودائع والامانات والشركة التونسية للضمان لتعزيز دورها فى تمويل الاقتصاد الجهوى.
ويهدف المحور الرابع الى تحسين الظروف المعيشية على المستويين الجهوى والمحلى عبر تخصيص 350 مليون دينار ستوجه الى تزويد الجهات بالماء الصالح للشرب والى التنوير والطرقات والمسالك.
كماسيتم فى اطار البرنامج الجهوى للتنمية لسنة 2016 تخصيص اعتمادات قدرها 50 مليون دينار لفائدة برنامج التنمية المندمجة وذلك لمواصلة تنفيذ الجزء الاول والثانى من البرنامج ليشمل 90 معتمدية.
وتحت عنوان دعم اللامركزية وارساء الحوكمة الجهوية والمحلية يأتى المحور الخامس الذى أوضح رئيس الحكومة بشأنه أنه سيتحقق من خلال استكمال بناء النظام السياسى والمؤسساتى باجراء انتخابات المجالس البلدية والجهوية والقيام بتقسيم ادارى جديد للتراب الوطنى.
كماسيتحقق عبر تدعيم الجهات بالموارد البشرية من خلال اعادة توظيف الاطارات وتحفيزهم على العمل بالجهات الداخلية اضافة الى الشروع فى اصلاح منظومةالجباية المحلية وبلورة استراتيجية تطوير الاحصائيات الجهوية.
وسترصد ضمن هذا المحور اعتمادات اضافية فى حدود 80 مليون دينار بعنوان سنة 2016 لفائدة عدد من الولايات الاقل نموا تحدد بالاعتماد على مؤشر التنمية الجهوية.
كماسيتم تخصيص الجيل الثالث من برنامج التنميةالمندمجة لفائدة المعتمديات الحدودية وذات مؤشر التنمية الاضعف.
وأبرز الصيد أنه فى اطار السعى الى تفعيل مقتضيات التمييز الايجابى بين الجهات الذى أقره الدستور فى فصله الثانى عشر سيتم أيضا خلال السنة القادمة احداث فقرة بميزانية وزارة التجهيز تحت عنوان مشاريع خاصة بالولايات ذات الاولوية وترسيم مبلغ قدره 90 مليون دينار لسنة 2016 لانجاز مشاريع المسالك الريفية بالمناطق الاقل حظا.
وسيتم الشروع واتمام تحرير الحوزة العقارية الخاصة بمشروع ايصال الطريق السيارة الى ولايات القيروان وسيدى بوزيد والقصرين وقفصة بطول 385 كلم وتكلفة تقديرية تناهز 2110 مليون دينار دون اعتبار قيمة تحرير الحوزة ولذلك بعد أن تم الانتهاء من اعداد ملفات طلب العروض المتعلقة بالقسط الاول الرابط بين تونس العاصمة ومعتمدية جلمة ولاية سيدى بوزيد على طول 188 كلم.
وفى نفس اطار التمييز الايجابى سيتوجه الاهتمام خلال السنة القادمة الى تدعيم الربط بين الاقاليم والجهات وخاصة منها المناطق الداخلية بالموانى البحرية والاقطاب الاقتصادية.
