المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
أمهل نائب رئيس الاتحاد التونسى للفلاحة والصيد البحرى نور الدين بن عياد الحكومة فترة 3 اشهر على اقصى تقدير لتطبيق الاجراءات المتعلقة بالصيد البحرى وعلى راسها مسالة الضمان الاجتماعى للبحارة.
ودعا بن عياد فى تصريح ادلى به ل البحارة الى عدم التحرك اجتماعيا تنديدا بالاوضاع التى يعرفها القطاع خاصة وان الحكومة استجابت الى اكثر من 50 بالمائة من مطالب القطاع.
وشدد بن عياد على اهمية ايجاد اليات لتحويل هذه القرارات الى انجازات على ارض الواقع بما يمكن القطاع الذى يضم زهاء 60 الف بحار من مواجهة الصعوبات التى تعترضه وطالب الحكومة بمراعاة الجوانب الخصوصية لبعض القطاعات على غرار الصيد بالجر والذى لا يتطلب اجراءات ردعية بل مزيد تحفيز العاملين فى القطاع الى تبنى سياسيات انتاج جديدة.
وحث الحكومة على النظر فى بقية المطالب الاخرى للقطاع داعيا اياها الى اصدار نصوص تطبيقية لقرارتها الاخيرة الى جانب التسريع فى انجاز الدراسات التى اقترحتها.
وكانت الحكومة قد اقرت موخرا منحة استثمار بنسبة 45 بالمائة لاقتناء التجهيزات ومعدات الصيد وتسوية الوثائق الادارية للمراكب الناشطة حاليا وأعطت الحكومة كذلك الاذن باجراء دراسة لتحسين منافع التغطية الاجتماعية خاصة لفائدة صغار البحارة ومراجعة التقسيم الحالى لمناطق الصيد البحرى الى جانب عدة اجراءات اخرى.
وضمن الاتحاد مطالبه 21 اجراء فى 5 ابواب تتعلق بحماية الثروة السمكية والتلوث البحرى وتحسين الظروف الاجتماعية للبحارة وتحسين اداء منظومة الصيد البحرى وتطوير البنية الاساسية للانتاج والتصدير.
