نواب ينتقدون خلال النقاش العام اجراءات الحكومة فى الحرب على الارهاب وغلق باب الانتدابات

اعتبر مجموعة من النواب فى جلسة عامة صباح اليوم الجمعة خصصت لمواصلة النقاش العام حول ميزانية الدولة لسنة 2016 أن الميزانية لا تترجم التوجه الذى التزمت به الحكومة فى مقاومة الارهاب منتقدين غياب الاجراءات صلب هذه الميزانية لفائدة الشباب خاصة فى ما يتعلق بالانتدابات والعناية بالمناطق المحرومة.
فقد قال النائب شفيق العيادى الجبهة الشعبية ان الميزانية لا تصلح ان تكون ميزانية حرب معتبرا أنها أعدت استجابة لاملاءات واكراهات فرضتها دوائر النفود المالى العالمى.
كما ابرز النائب الصحبى عتيق حركة النهضة أن الميزانية منحازة للاثرياء وليس للفقراء نظرا لتضمنها اعفاء ضريبيا لاصحاب الاموال مقابل تجميد الانتدابات وتقليص حجم اعتمادات التنمية واقرار زيادات فى اسعار المواد الغذائية الاساسية . وقال لا بد ان نفتح باب التشغيل حتى لا نزرع الاحباط فى نفوس الشباب مؤكدا على ضرورة عدم تكريس الفوارق الطبقية .اما النائبة اسماء ابو الهناء حركة نداء تونس فقد نوهت باقرار انتدابات فى الدفاع والامن داعية فى نفس الوقت الى انتداب اصحاب الشهادات العليا ضمن هذين السلكين ومراجعة الانتدابات التى كانت فى اطار العفو التشريعى العام .فى المقابل اعتبر عدد ن النواب ان ميزانيتى الدفاع والداخلية لا تكفيان لمواجهة ظاهرة الارهاب حيث أشارت منية ابراهيم النهضة أن الزيادة فى الميزانيتين كانتا ضئيلتين مقارنة بالعام الماضى .كما تساءل النائب توفيق الجمنى نداء تونس عن ضعف حجم الميزانيات المخصصة لوزارات التربية والشوون الدينية والثقافة والمراة والشباب باعتبار دور هذه الوزارات فى مقاومة التطرف والعناية بالناشئة وحمايتهم من الانزلاق نحو الارهاب .واكد على ضرورة وضع استراتيجية شاملة لمكافحة الارهاب تتضمن الجوانب الثقافية والتربوية والتشغيل علاوة على الجانب الامنى. وابرز النائب مهدى بن غربية التحالف الديمقراطى ضرورة أن تقوم الدولة بتحصين الشباب من الفكر الارهابى وذلك عبر برامج دعائية وتوعوية وان تستعمل مواقع التواصل الاجتماعى لمحاربة هذا الفكر قائلا ان الطبقة السياسية لا تتواصل مع الشباب وعليها ان تعى بذلك كما اشار الناءب ايمن العروى الجبهة الشعبية الى ان الميزانية لا ترتقى الى مستوى التحديات المطروحة فى مجال مكافحة الارهاب وانعاش الاقتصاد ومقاومة التهريب والتجارة الموازية. واشار النائب زهير اللجمى حركة النهضة الى ضرورة ارساء اصلاح ادارى من اجل تنفيذ مضامين الميزانية مبينا أن الميزانية لم تبرمج اعتمادات فى خصوص اللامركزية المحلية التى نص عليها الدستور وابقت على التمشى السابق فى ما يتعلق بالاداء الضريبى .وقال النائب عماد اولاد جبريل نداء تونس ان الميزانية هى ميزانية عادية جدا ولا تجسد الاجراءات التى يجب اقرارها لمقاومة الارهاب معربا عن استغرابه من تقليص ميزانيات الثقافة والشباب وغلق باب الانتدابات ومشيرا الى ان التهميش يعد من اهم الاسباب المودية الى التطرف .من جهته استنكر النائبان عمار عروسية ونزار عمامى الجبهة الشعبية عدم ترجمة الميزانية للحرب التى اعلنتها الحكومة ضد الارهاب وغياب الاجراءات التى تمس الشباب وتكرس العدالة الاجتماعية واعتبرا أن الحكومة التى وصفها عروسية بحكومة الاقلية الثرية لم تاخذ بعين الاعتبار لدى اعدادها للميزانية ما نص عليه الدستور فى خصوص التمييز الايجابى للمناطق المحرومة والتزامه بتكريس العدالة الاجتماعية.
اما النائب نور الدين المرابطى الوطنى الحر فقد اعتبر ان الميزانية لاترتقى لحجم الانتظارات ولن تغير فى شىء وضع البطالة والفقر والتهميش التى يعانى منها اصحاب الشهائد العليا والقاطنون بالمناطق المهمشة .واوضح ان الجزء الهام من الميزانية مخصص لنفقات التصرف لا للتنمية والاستثمار مطالبا بجعل الجهت المحرومة اولوية الاولويات باعتبار أن ذلك يمثل أول مقاربة حقيقية لمناهضة الارهاب .وابرز النائب عماد الدايمى الموتمر من اجل الجمهورية ان الحكومة التى تظطلع بالتصرف فى ميزانية الدولة بقيت دون سند شعبى ولاقت عراقيل من قبل احزاب الائتلاف الحكومى مما جعلها غير قادرة على الاستجابة لمتطلبات المرحلة والاستحقاقات القادمة وانتقد الدايمى عدم تضمن الميزانية لاى ترجمة للبرامج الانتخابية لاحزاب الائتلاف الحاكم . وقد رفعت الجلسة فى حدود الساعة الواحدة بعد الظهر على ان تسانف اشغالها على الساعة الثالثة لمواصلة الاستماع لتدخلات النواب ورد رئيس الحكومة الحبيب الصيد