المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
أكد رئيس الحكومة الحبيب الصيد اليوم الجمعة أن الحكومة ستشهد فى الفترة القادمة تغييرات فى هيكلتها والتقليص فى عدد أعضائها من وزراء وكتاب دولة.
وبين الصيد فى رده على تساولات نواب مجلس الشعب خلال النقاش حول بيان الحكومة بشأن ميزانية الدولة لسنة 2016 أن الحكومة ستركز أكثر فى الفترة القادمة على التنمية ومقاومة الفساد الى جانب دعم حقوق الانسان.
وأشار الى أن العقبة التى واجهت الحكومة فى عقد موتمر وطنى لمكافحة الارهاب هو تباين مواقف أغلب الاحزاب بشأنه مما عطل مسار الاعداد له مبرزا أن الحكومة كانت قد انطلقت فى الاعداد للموتمر حتى أنها حددت تاريخه لكن اختلافات الاحزاب وتباين ارائهم حالت دون ذلك.
أما فى ما يخص الرفع من ميزانية الامن والدفاع والاهتمام بالشباب بين الحبيب الصيد أن الحكومة قررت أن توجه ما بقى من ميزانية 2015 لدعم الامن والجيش الوطنيين والديوانة والثقافة والشباب والمرأة والاسرة والطفولة.
وأبرز فى رده على تساولات النواب بخصوص محاربة الارهاب أن هناك انتدابات فى مجال الامن تمت فى فترة ما قبل 2011 وما بعدها دون التثبت من هويات وسلوك المنتدبين وقد أعيد الان التثبت من كل المنتمين للسلك الامنى ووقع عزل عدد منهم . وأكد فى هذا السياق أن الحكومة وضعت خطة أمنية جديدة ترتكز بالاساس على العمليات الاستباقية وقد كان لهذه الخطة العديد من النتائج الايجابية من بينها تفكيك خلايا ارهابية والقضاء على الارهابى لقمان أبو صخر على حد تعبيره.
ووصف رئيس الحكومة فى رده على انتقاد النواب لغياب اعتمادات للتشغيل فى ميزانية 2016 بأن هذا الامر فيه مغالطة مبرزا وجود اعتمادات لتشغيل 26 الف شخص فى هذه الميزانية فضلا عن رصد 60 مليون دينار لبعث المشاريع الصغرى.
أما بخصوص انجاز المشاريع فبين أن هناك العديد من المشاريع المعطلة والتى وضعت فيها الحكومة أموالا طائلة ولا يمكن لها الان التخلى عنها وانجاز مشاريع جديدة.
وفى سياق اخر أقر رئيس الحكومة بفشل حكومته فى عدم ايفائها بتعهدها فى بيانها فى فيفرى 2014 فى ما يخص الوضع البيئى بالبلاد.
وقال ان حكومته غير راضية عن النتائج فى هذا الموضوع مبرزا أن هناك عمل جبار يجب أن ينجز فى هذا المجال . وأشار الى أنه يوم الفاجعة الهجوم الارهابى على الامن الرئاسى الثلاثاء الماضى كان من المقرر عقد مجلس وزارى مضيق للاهتمام بمسالة الوضع البيئى والنظافة فى البلاد.
