فرضت السلطات الأمنية الجزائرية إجراءات مشددة لمراقبة حركة الأشخاص والمركبات على محور المعابر البرية الحدودية مع الجمهورية التونسية بولايات الطارف وسوق أهراس وتبسة والوادي.
حسب ما أكده مصدر أمني عليم لصحيفة البلاد الجزائرية فق تقرر ”إرسال تقارير مفصّلة بشكل يومي إلى وزارتي الدفاع الوطني والداخلية والجماعات المحلية حول حركة الأشخاص والمركبات في خطوة تعكس مستوى الاستنفار للمصالح الأمنية المشتركة لمواجهة التهديدات الارهابية”.