المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
صادق مجلس نواب الشعب مساء السبت على مشروع ميزانية وزارة العدل للعام 2016.
وصوت 100 نائب بالموافقة على الميزانية الجديدة فى حين تحفظ 4 نواب عليها دون تسجيل أى اعتراض.
وبلغ حجم الميزانية الجديدة وفق ما ذكره المقرر المساعد للجنةالمالية والتخطيط والتنمية الهادى بن ابراهم 491 فاصل 315 مليون دينار.
وقدرت نفقات التصرف لهذه الوزارة خلال العام المقبل بنحو 432 فاصل 379 مليون دينار.
وذكر وزير العدل فرحات الحرشانى فى رده على تدخلات نواب الشعب أن اعداد الميزانية الخاصة بوزارته تم فى ظروف خاصة موكدا على ضرورة مواصلة اصلاح المنظومة القضائية مع العمل على ملاءمة النصوص القانونية الحالية وفق الدستور الجديد.
وعدد الحرشانى مشاريع القوانين التى عرضت على البرلمان والتى تنتظر المصادقة عليها كما قدم عرضا لجملة المشاريع الخاصة بتعهد بعض مقرات المحاكم والسجون ومراكز التأهيل فى مختلف أنحاء البلاد مشددا على حرص وزارته على الاستجابة لانتظارات الجهات من حيث تركيز المحاكم أو صيانتها أو تخصيص العدد الكافى من القضاة وكتبة المحاكم وتوفير ظروف العمل الملائمة لهم.
وبخصوص النقص فى عدد القضاة قال الحرشانى انه يوجد ضغط كبير على المعهد الاعلى للقضاء الذى يقوم حاليا بمراجعة منظومة التكوين به للاستجابة للطلبات ولتكوين قضاة مختصين فى الجباية والمالية وقضايا الارهاب.
وأضاف أنه سيتم الترفيع فى عدد القضاة الذين سيتم تكوينهم فى المعهد زيادة عن انتدابات جديدة فى سلك كتبة المحاكم وذلك ضمن ميزانية 2016 .
وحول الطلبات الخاصة بالاسراع فى النظر فى القضايا الارهابية المعروضة على المحاكم قال الوزير هذه القضايا متشعبة والابحاث بشأنها والفصل فيها يتطلب وقتا فضلا عن الضمانات والاجراءات الدستورية الخاصة بمراحل التقاضى وشدد فى ذات السياق على أن وزارته ستعمل على توفير كل الامكانيات للقطب القضائى الخاص بالارهاب وستدعمه بالقضاة ووسائل العمل.
وبخصوص طلبات سحب الجنسية عن المتهمين فى قضايا الارهاب أوضح الحرشانى أن هذا الامر غير دستورى ودستور جانفى 2014 يحجر ذلك حسب ما جاء فى فصله الخامس والعشرين 0 وفى ما يخص تمضية سجناء القضايا الارهابية لفترات سجنهم بين الحرشانى أن هناك معايير وبروتوكول يتم تطبيقه فى سجن المرناقية فى ما يتعلق بمساجين القضايا الارهابية وهناك عزل للارهابيين الخطيرين عن باقى السجناء وهذا أمر يتم تحت رقابة الادارة السجنية وهناك متابعة للمسالة عن قرب وفق تعبيره.
من جهة أخرى نفى الوزير ما يتم تداوله من قبل جهات اعلامية من أن السلطات الامنية تقوم بالقبض على الارهابيين لكن جهاز القضاء يقوم باطلاق سراحهم وقال القضاء لا يفرج عن أى متورط الا اذا كانت قرائن البراءة ثابتة ومن المهم أن يتواصل التنسيق مع الجهات الامنية.
وبخصوص ما أثاره بعض النواب حول سير القضايا المتعلقة بالشهيدين محمد البراهمى وشكرى بلعيد قال وزير العدل بالنيابة تم تفكيك قضية بلعيد الى قضيتين الاولى سيتم النظر فيها فى 1 ديسمبر المقبل والثانية هى قيد التحقيق وقد أشارت ابحاث أذنت بها الى ان الاجراءات الخاصة بالتحقيق فى قضية بلعيد تسير بشكل عادى مضيفا أن صلاحيات وزير العدل محدودة فى هذا الاطار ولا يمكنه أن يتدخل فى أعمال القضاء.
وكان نواب الشعب قد اشاروا فى مداخلاتهم الى المسائل المتعلقة بالاكتظاظ فى الموسسات السجنية والنقص فى المرافق فى المحاكم على مستوى القضاة وكتبة المحكام وظروف العمل بالمرفق القضائى فى مختلف جهات البلاد.
واشار النائب الطيب المدنى الى ضرورة توفير حماية للقضاة العاملين بالقطب القضائى للارهاب كما شدد على ضرورة الفصل بين السجناء العاديين وسجناء قضايا الارهاب.
أما النائب نورالدين البحيرى فقد دعا الوزارة الى اجراء حوار مسبق مع البرلمان ولجانه فى ما يخص اعتزامها مراجعة جملة من النصوص القانونية على غرار القانون الخاص بجرائم المخدرات.
من جهته دعا النائب رضا الدلاعى الحكومة الى سد الشغور على مستوى وزارة العدل وتعيين وزير متفرغ عوضا عن الوزير الحرشانى الذى يتولى ادارة الوزارة بالنيابة اضافة الى توليه حقيبة وزارة الدفاع الوطنى.
من جهتها دعت النائبة نجلاء السعدواى الى مراجعة المنظومة السجنية فى تونس وفقا للمعايير الدولية والحد من الاكتظاظ المسجل حاليا فى هذه الموسسات.
واثر التصويت على ميزانية وزارة العدل تولت لجنة المالية والتخطيط والتنمية تلاوة التقرير الخاصة بميزانية وزارة الشوون الخارجية.
وقرر رئيس المجلس محمد الناصر رفع الجلسة على أن تستأنف غدا الاحد على الساعة التاسعة صباحا للاستماع الى مداخلات النواب بخصوصها يليها رد الوزير عليها.
