المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
صادق مجلس نواب الشعب اليوم الاحد على ميزانية وزارة الدفاع الوطنى التى حظيت باجماع النواب الحاضرين أى ب 121 صوتا.
وقد أعلن وزير الدفاع فرحات الحرشانى بالمناسبة عن قرار رئاسة الحكومة رصد اعتمادات اضافية بقيمة 200 مليون دينار لميزانية وزارة الدفاع بعنوان سنة 2016 لتصبح 824ر2294 مليون دينار بعد الترفيع فيها.
وأضاف الحرشانى أن هذه الاعتمادات المتأتية من بقايا ميزانية الوزارة لسنة 2015 200 م د ستخصص لاقتناء المعدات الملائمة لمقاومة الارهاب.
وبين أن استراتيجية الوزارة فى هذا المجال تنبنى على عدة عناصر أساسية من بينها اعادة تنظيم وهيكلة الوزارة لتتلاءم مع التهديدات الجديدة الارهاب والتهريب واقتناء التجهيزات الملائمة لمقاومة الارهاب.
كما ترتكز هذه الاستراتيجية على الاستفادة من تجارب البلدان الصديقة والشقيقة فى المجال وتطوير منظومة التدريب والتكوين والاحاطة المعنوية بالعسكريين وعائلاتهم.
وفى رده على تساولات النواب حول الجدوى من احداث الوزارة لمركز البحوث والدراسات الاستراتيجية فى ظل وجود معهد الدراسات الاستراتيجية التابع لرئاسة الجمهورية أوضح وزير الدفاع أن المركز الجديد يختلف فى مهامه وتركيبته اذ سيضم عسكريين متقاعدين ومدنيين من ذوى المعرفة والخبرة .وأيد الوزير ملاحظات بعض المتدخلين بشان ما يتسم به نظام التعيينات الفردية من تمييز بين أفراد الشعب مشيرا الى أن الوزارة أوقفت منذ شهرين العمل بهذا النظام فى انتظار انطلاق الاستشارة الوطنية حول الخدمة العسكرية التى أعلن عنها رئيس الجمهورية فى ماى 2015 . وأكد فى هذا الصدد على ضرورة دعم الحس الوطنى لدى كل التونسيين على اختلاف مواقعهم وامكانياتهم المادية للانخراط فى هذا الواجب الوطنى دون ضغط أو الزام.ونفى وزير الدفاع ما تم تداوله من أخبار حول استعمال الساتر الترابى كمصدر للتهريب معلنا أنه سيتم قريبا استكمال أشغاله فى انتظار تركيز المنظومة الالكترونية لمراقبة الحدود بين تونس وليبيا . وعلى صعيد اخر أشار الحرشانى الى تقدم انجاز المصحتين العسكريتين الجارى احداثهما بالكاف وتطاوين فيما تعمل الوزارة بالتنسيق مع كل من ولايتى قبلى والقصرين على ايجاد قطعتى أرض لاحداث مصحتين عسكريتين سنة 2016 . وكان النواب عبروا فى مناقشتهم لميزانية وزارة الدفاع لسنة 2016 عن تضامنهم ودعمهم اللامشروط للمؤسسة العسكرية مع التاكيد على ضرورة الناى بها عن أى تجاذبات سياسية . ولاحظ عدد منهم أن الترفيع فى ميزانية الوزارة يبقى دون المأمول خاصة وأن الحرب التى يخوضها الجيش الوطنى ضد الارهاب تقتضى استعمال تجهيزات حديثة وتكنولوجيات جديدة . واستأثر ملف الخدمة العسكرية بحيز هام من مداخلات النواب الذين رأوا فى نظام التعيينات الفردية تمييزا بين الفقراء والاغنياء مطالبين بضرورة فتح حوار وطنى لمراجعة هذا النظام ليشمل كافة التونسيين.
وأثار عدد اخر منهم مسالة دعم التصنيع الحربى الذى قالوا انه ما زال محتشما فى تونس رغم وجود قدرات وكفاءات هامة فى المجال . كما دعا بعض المتدخلين الى دعم العمل الاستخباراتى لمحاربة الارهاب وتطوير التعاون الدولى والاقليمى فى هذا المجال الى جانب تطوير السياسة الاتصالية للوزارة.
