سليم شاكر:نعمل على احداث وكالة للتصرف فى مديونية البلاد الاخذة فى الارتفاع

أعلن وزير المالية سليم شاكر الاثنين بقصر باردو ان الوزارة تعكف حاليا على احداث وكالة للتصرف فى المديونية لتعويض الادراة العامة التى تهتم فى الوقت الراهن بهذا الملف يما يمكن من احكام التصرف فى مديونية البلاد الاخذة فى الارتفاع.
واقر شاكر ان ميزانية الدولة ستعرف سنتى 2017 و2018 ارتفاعا فى خدمة الدين لتبلغ على التوالى قيمة 5800 مليون دينار م د و5300 م د فى حين ستكون فى 5130 م د خلال سنة 2016 وتوقع شاكر ابان تقديمه توضيحات على تساولات نواب الشعب فى مناقشة ميزانية وزارة المالية لسنة 2016 ان تتراجع خدمة دين تونس الخارجى الى ما دون 4000 م د بحلول سنة 2021 مشيرا الى انها ستكون فى حدود 5000 م د سنة 2019 وقال ان الحكومة ستعمل على التقليص من كلفة الدين الداخلى والخارجى والعمل على التداين الخارجى الموجه الى الاستثمار والتنمية موكدا وجود حاجة فعلية للجوء الى الدين لتعبئة الموارد المالية.
ولفت شاكر الى ان الخبراء الدوليين يعتقدون ان ديون تونس ماتزال فى مستويات معقولة بيد اردف موضحا ان الحكومة تسعى الى الموازنة بين الدين الداخلى 34 بالمائة والخارجى 66 بالمائة .وشدد الوزير فى ما يهم تطوير الموارد المالية لميزانية الدولة ان الحكومة تبذل جهودا لاصلاح قطاع الديوانة الى جانب تسريع الاصلاح الجبائى من خلال اقرار حزمة اجراءات صلب قانون المالية لسنة 2016.