أكد رئيس الحكومة الحبيب الصيد الاثنين بباريس أن تونس حددت مساهمتها الوطنية فى تقليص انبعاثات الغازات الدفيئة من خلال تخفيض كثافة الكربون بنسبة 41 بالمائة فى افق 2030 مقارنة بنسبة سنة 2010 وتتوزع هذه النسبة الى 13 بالمائة مساهمة طوعية وغير مشروطة فيما ترتبط النسبة المتبقية أى 28 بالمائة بتوفير التمويلات ونقل وتطوير التكنولوجيا وتنمية القدرات فى مجالى التخفيف والتاقلم مع التغيرات المناخية.
وذكر رئيس الحكومة فى كلمة تونس فى الدورة 21 لموتمر الاطراف فى اتفاقية التغيرات المناخية كوب 21 الذى افتتحت اشغاله اليوم الاثنين بقصر المعارض فى لوبورجيه شمال باريس بأن تونس كانت سباقة فى الانخراط والالتزام بجل المواثيق والمعاهدات الدولية.
وقد تجسم ذلك عبر ادراج تغير المناخ كاولوية وطنية ضمن توطئة الدستور ومن خلال دسترة الحق فى بيئة سليمة ومتوازنة وعبر انشاء هيئة دستورية تعنى بالتنمية المستدامة وحقوق الاجيال القادمة.
وجدد الصيد التزام تونس ببذل كل الجهود خلال مفاوضات موتمر المناخ لانجاح أعماله والتوصل الى الاتفاق على الية جديدة ملزمة لكل الاطراف حتى يتحمل الكل مسووليته التاريخية تجاه الانسانية.
وأكد رئيس الحكومة ضرورة مساهمة المجتمع الدولى ومختلف اليات التمويل المتاحة على غرار صندوق المناخ الاخضر فى معاضدة الدول النامية ومنها تونس ماديا وفنيا على تحقيق هذه الاهداف والمساهمة فى المجهود الدولى لمجابهة التغيرات المناخية مشيرا الى أن العالم يتطلع الى نجاح الموتمر واعتماد معاهدة دولية ترتقى الى مستوى التحديات التى يفرضها التغير المناخى.
وبين أن الارض تواجه اليوم عديد التحديات أهمها التغيرات المناخية وأن الثورة الصناعية التى مكنت من الرقى الاجتماعى كانت تفتقر الى البعد الانسانى فى مفهومه الشامل وهو ما يستدعى العمل على التدارك والسعى الى خفض نسب انبعاثات الغازات الدفيئة وتدعيم الاقتصاد الاخضر ونقل التكنولوجيات النظيفة الى الدول النامية.
يشار الى أن أشغال الدورة 21 لموتمر الاطراف فى اتفاقية التغيرات المناخية قدانطلقت صباح اليوم الاثنين بحضور 150 رئيس دولة وحكومة وممثلين عن 195 بلدا من الناشطين فى المجتمع المدنى وخبراء فى البيئة وفى ظل اجراءات امنية مشددة فرضتها السلطات الفرنسية فى اعقاب الاعتداءات الارهابية التى شهدتها العاصمة باريس فى 13 نوفمبر 2015 واسفرت عن سقوط 130 قتيلا
الوسومأخبار تونس الحكومة الجديدة المصدر التونسية تونس تونس اليوم رئيس الحكومة