مسالة بنك لازار تطغى على نقاش ميزانية وزارة التنمية والاستثمار

constituante

طغت مسالة بنك لازار على أغلب تدخلات نواب الشعب مساء الاثنين خلال مناقشة مشروع ميزانية وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولى لسنة 2016 بعد ان اثارها النائب مهدى بن غربية مجددا فى بداية الجلسة ليذهب الى حد اتهام وزير التنمية ياسين ابراهيم ب الكذب . وطفت مسالة بنك لازار على سطح الاحداث خلال الفترة الاخيرة بعد تقديم بن غربية لوثائق تشير الى اعتزام وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولى التعاقد مع هذا البنك الفرنسى لانجاز المخطط الخماسى للتنمية 2016/2020 وهو ما رأى فيه بعض النواب مسا بالسيادة الوطنية . وطالب النائب المستقل مهدى بن غربية خلال الجلسة العامة وزير التنمية ياسين ابراهيم بتقديم ايضاحات حول شبهات فساد تتعلق بتكليف بنك لازار الفرنسى باعداد المخطط التنموى مشيرا فى سياق اخر الى ما أسماه ب التجاوزات التى شابت اعداد هذاالمخطط . وايد النائب معز رحومة حركة النهضة طلب زميله بن غربية بالقول من الضرورى أن تتحلى وزارة التنمية بأعلى درجات الشفافية.
وانتقد رحومة غياب روية واضحة فى ميزانية وزارة التنمية تضمن تحقيق الخيارات المحلية والجهوية معتبرا أن هذه الطريقة لا تودى حسب تفسيره الى تحقيق التنمية العادلة المتوازنة.
كما طالب النائب وليد البنانى حركة النهضة بدوره بتوضيحات حول تكليف بنك لازار باعداد المخطط الخماسى القادم داعيا الى تكريس الشفافية فى ميزانية الوزارة لسنة 2016 فى المقابل دافع كل من النائبين كريم الهلالى وعلى بنور المنتميين الى حزب افاق تونس نفس حزب ياسين ابراهيم على استراتيجية الوزارة معتبيرين أنها استجابت الى توصيات الاستشارات الجهوية . واعتبر النائب محمد الناصر جبيرة نداء تونس من جهته أن التمشى الذى اعتمد فى اعداد ميزانية وزارة التنمية والتعاون الدولى خاطى موصيا برفع نفقات التنمية الجهوية.
واستوضح النائب عدنان الحاجى مستقل عن غياب دور وزارة التنمية فى دعم المشاريع بالمناطق الاقل حظا مبديا استغرابه من عدم تسوية ملفات عمال الحضائر وهو ما يمثل مخالفة للعهود الشغلية الدولية التى التزمت بها تونس.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.