قال وزير المالية سليم شاكر الاثنين انه سيتم استكمال ملف احداث بنك الجهات بحلول السداسى الاول من سنة 2016 فى ظل عجز صندوق الودائع والامانات عن دفع التنمية الجهوية.
واضاف شاكر فى جلسة عامة مسائية لمجلس نواب الشعب ان الوزارة تعمل على احداث بنك للجهات خاصة وان صندوق الودائع والامانات لا يساهم فى تمويل التنمية الجهوية . وأكد ان الحكومة ستحدث خلال سنة 2016 نحو 15 الف و800 وظيفة عمومية مقابل 22 الف و700 وظيفة خلال سنة 2015 مع تخصيص 400 مليون دينار لفائدة البرامج الخصوصية للتشغيل 200 الف منتفع.واشار الى ان مشروع قانون المالية لسنة 2016 ينص على اعفاء كل شخص يقوم باحداث شركة جديدة من دفع الضرائب لمدة 5 سنوات وينطبق هذا الاجراء على حاملى الشهادات العليا.
واوضح ان الوزارة غير معنية بمسالة التفويت فى نزل دار نوار نظرا لانه لايعد من المؤسسات المصادرة ولا يعود الى ملكية الدولة.
واشار الوزير فى جانب اخر الى ان الوزارة ستشرع خلال سنة 2016 فى اعداد دراسة حول قطاع الذهب.